السرة والركبة، ولا يمكن الإتيان به إلا بستر شيء مِن الركبة، فوجب ستْر شيء منها (1).

ثالثاً: مذاهب الأصوليين في مقدمة الواجب

أولاً - تحرير محل النزاع:

ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون سابقاً عليه، وهو: السبب، والشرط، وانتفاء المانع ..

وإما أن يكون داخلاً فيه أي جزءاً منه وركناً.

أمّا المانع ـ كالدين الذي يمنع وجوب الزكاة ـ فلا يجب على المكلَّف نفْيه بالإجماع ليتحقق الواجب، ولِذا لا يكون مرادا هنا.

وأمّا جزء الواجب أو ركنه ـ نحو: أركان الصلاة: كالأمر بالركوع والسجود ـ فلا خلاف في أن الأمر بالماهية (الصلاة) أمْر به، فلا يكون داخلاً في مقدمة الواجب.

ولِذا لم يبق محلاًّ لِمقدمة الواجب سوى السبب والشرط، فهُما محل النزاع (2) ..

واتفق الأصوليون على أن الواجب إذا كان مقيداً بسبب أو شرط فإن حصوله يكون واجبا بمقتضى هذا القيد، نحو: قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس﴾ (3) (4) ..