ثانياً - الفَرْق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب:

والمراد بمقدمة الوجوب: ما يتوقف عليها نفس الوجوب، نحو: البلوغ والعقل فإنه شرط للتكليف، والاستطاعة لأداء الحج (1).

وهذه المقدمة لا يطالَب بها المكلَّف بالاتفاق (2)؛ ولِذا كان تعبير البعض بـ" مقدمة الوجوب " (3) تعبيراً لا أرتضيه، والصواب: مقدمة الواجب.

ثانياً: أقسام مقدمة الواجب

وتنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين:

القسم الأول: وهو ما يتوقف عليها وجود الواجب في الخارج ..

وهذه المقدمة قد تكون مطلوبةً مِن جهة الشارع، نحو: توقف الصلاة على الطهارة، أو مِن جهة العقل: كتوقف الحج على السفر إلى تلك البقاع المخصوصة.

القسم الثاني: وهو ما يتوقف عليها العلم بحصول الواجب ..

وهذا القسم له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الواجب ملتبساً بغيره، فيجب الإتيان بذلك الغير لِيحصل العلم بحصول الواجب: كمَن تَرَك صلاةً مِن الخمس ... ولم يَدْرِ عينها فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات الخمس؛ ليتحقق الإتيان بالصلاة المتروكة.

والصورة الثانية: أن يكون الواجب مميزا عن غيره، لكن يمتنع الإتيان بالواجب عادةً إلا مع الإتيان بذلك الغير؛ لاتصاله به، نحو: ستر الفخذ فإنه واجب؛ لأن ستر العورة مِن شروط الصلاة، وعورة الرجل ما بين