مناقشة هذا الدليل:

وأناقش هذا الدليل: بأنّا نُفَرِّق بين أمر مبتدأ وأمْر وَرَد استدراكاً ... لِمَا فات مِن مصلحة الفعل المأمور به أولاً، ولِذا سُمِّي المأمور به ... ثانياً " قضاءً "؛ لأنه أقيمَ مقام الفعل الذي أُمِر به في الوقت ولكن بأمرٍ مستأنَف (1).

بيان المذهب الراجح:

بعد الوقوف على أدلة المذاهب في هذه المسألة يتضح أن أَوْلاها بالقبول والاختيار هو المذهب الأول القائل بأن القضاء يستلزم أمراً جديداً وهو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لِمَا يلي:

1 - سلامة أدلة المذهب الأول مِن المُعارِض الراجح.

2 - أن أدلة المذهب الثاني قد رُدَّت جميعها لِضَعفها، كما أن القول به يَجعل الفعل في الوقت وبعده سواءً، وهو مُخالِف لِلنصوص الشرعية التي تؤكد عدم استواء الفعل في الوقتين ..

ومِن ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَه﴾ (2) ..

كما أن القول به ـ أي المذهب الثاني ـ يجعل قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ إِلاَّ ذَلِك﴾ (3) تحصيلاً لِحاصل، ولم يَعُد سوى التأكيد، لكنّ حمْلَه هنا على التأسيس أَوْلى، ... ولا يكون إلا بجعل القضاء يستلزم أمراً جديداً.