خامساً: ما يتفرع على هذه المسألة

لقد فرَّع العلماء فروعاً على استلزام القضاء أمراً جديداً فروعاً فقهيةً عديدةً، أَذكر منها هذيْن الفرعيْن:

الفرع الأول

ما إذا قال لِوكيله:" أَدِّ عني زكاة الفطر " فخرج الوقت: هل له أن يُخرِجها بعده؟

فإن قلنا: " إن القضاء لا يستلزم أمراً جديداً " كان واجباً عليه إخراجها مع الإثم.

وإن قلنا: " إن القضاء يستلزم أمراً جديداً " لم يجب عليه إخراجها إلا إن وجدْنا أمراً بإخراجها بعد وقتها.

الفرع الثاني

إذا نذر أضحيةً ووكَّل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء فخرج وقتها، فيُخرَّج على القاعدة:

إن قلنا: " إنه يستلزم أمراً جديداً " لم يجب القضاء.

وإن قلنا: " إنه لا يستلزم " وجب عليه القضاء (1).