أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني ـ القائلون بأن القضاء يجب بالأمر الأول ـ بأدلة، أَذكر منها هذيْن الدليليْن:

الدليل الأول: أن الوقت لِلمأمور به كالأَجَل لِلدَّيْن؛ فكما أن الدَّيْن لا يَسْقُط حينما لا يؤدَّى في أَجَلِه ويجب الأداء بعده فكذلك المأمور به إذا لم يؤدَّ في وقته؛ فإنه لا يَسْقُط، ويجب أداؤه بعد وقته بمقتضى الأمر الأول (1).

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أنه قياس في اللغة، وهو باطل.

الوجه الثاني: أن قياس المأمور به على الدَّيْن قياس مع الفارق؛ لأن الدَّيْن لو عُجِّل أجزأ، بخلاف العبادة المأمور بها في وقت محدَّد لو عُجِّلَت لا تُجْزِئ عن الفرض، كما أن تأخير العبادة عن وقتها بغير عذر يستوجب التأثيم والعِقاب، وتأخير الدَّيْن لا إثم فيه، ولِذا كان قياسكم مع الفارق، فلا يُقْبَل (2).

الدليل الثاني: أن القول بأن القضاء يجب بالأمر الثاني به تَناقُض؛ لأن إيقاع الفعل بمقتضى الأمر الثاني يُعتبَر أداءً؛ لأنه إيقاع لِلفعل في وقته المحدَّد، فتسميته " قضاءً " حينئذٍ ليس لها معنى، ولِذا كان القضاء واجباً بالأمر الأول، وهو المدَّعَى (3).