مناقشة هذيْن الدليليْن:

وقد نوقش هذان الدليلان مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أن النَّصَّيْن ليس بهما دلالة على أمر جديد، وإنما دَلاَّ على أنّ شرف الوقت غير مضمون أصلاً إذا لم يكن عامداً في الترك، وبذا يكون الدليلان حجةً لِلمذهب الثاني (1).

الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة:

وقد أجيبَ عن هذا الوجه مِن المناقشة: بأن الله تعالى لَمّا أَمَرَنا بقضاء الصوم عَلِمْنا أن الأمر الأول لم يتناول وجوب القضاء، ولو تناول ذلك لم يحتجْ إلى استئناف، وكذلك في الحديث الشريف ..

فثبت عند التحقيق أن النَّصَّيْن تَضَمَّنَا أمراً جديداً، فيكون حجةً لِلمذهب الأول (2).

الوجه الثاني: أنّا لا نسلِّم أن النَّصّ لإيجاب القضاء، وإنما هو إعلام ببقاء الواجب (3).

الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة:

وقد أجيبَ عن هذا الوجه مِن المناقشة: بأن بقاء الواجب الذي فات وقته لا يحتاج إلى دليل، فالذمة مشغولة به، وأَصبَحَ دَيْناً على العبد ... في ذمته، أمّا أن يؤدَّى بأي كيفية وفي أي وقت آخَر فهذا الذي يحتاج إلى دليل موجِب خلاف الدليل الأول، وهذا ما أكَّده وجه الاستدلال بالآية الكريمة والحديث النبوي، فالأمر فيهما ليس إعلاماً ببقاء الواجب كما ذهب المعترِض، وإنما هو أمْر بقضاء ما فات وقته بعذر.