والمسافر، وهو خلاف الأمر الأول الموجِب لِلصيام ابتداءً في قوله تعالى ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ (1) (2) ..

فلو كان القضاء واجباً بالأمر لكان خبر إيجابه على المريض والمسافر تأكيداً له، وهي فائدة أَقَلّ مِن حمْل الخبر على التأسيس، وحمْل كلام الشارع على التأسيس أَوْلى؛ لِعِظَم فائدته، ولا يكون إلا بجعل الأمر بالقضاء واجباً بالأمر الثاني لا أمر الإيجاب الأول، وهو المدَّعَى.

الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا﴾ (3) ..

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَر النائمَ عن صلاة أو الناسي لها أن يأتي بها عند ذِكْرِها، وهو أمْر مبتدأ خلاف الأمر الموجِب لِلأداء في قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَباً ... مَّوْقُوتا﴾ (4) ..

فلو كان القضاء لا يستلزم أمراً جديداً لكان الأمر الموجِب لِلأداء كافياً ولكان الأمر الثاني تأكيداً لِلأول، لكنّ حمْل الأمر الثاني على التأسيس أَوْلى؛ لِكثرة فائدته، وهو الأصل الذي يُحمَل كلام الشارع عليه، ... فدل ذلك على أن الأمر بالقضاء يستلزم أمراً جديداً (5).