مناقشة هذا المذهب:

وأرى أن قول الدبوسي هذا ما هو إلا تخريج على مذهب جمهور الحنفية في أن القضاء لا يستلزم أمراً جديداً، ولكنه خالَفهم في جعل القضاء واجباً بقياس الشرع، والمحصِّلة فيهما واحدة ..

وأنه يقول قول جمهور الحنفية ـ كذا ذَكَر البخاري (1) ـ ولِذا لم يَعُدّه الأصوليون مذهباً مستقلاًّ، وإنما أشار إليه البعض (2) باعتباره قولاً انفرد به الدبوسي بين الأصوليين.

وبعد بيان مَنْحَى هذا المذهب وأنه يلتقي مع المذهب الثاني ... تصبح مذاهب الأصوليين في هذه المسألة مذهبيْن، وسأفصِّل أدلتهما فيما يلي ..

رابعاً: أدلة المذاهب مع الترجيح

بعد الوقوف على آراء الأصوليين في هذه المسألة في المطلب السابق تَبيَّن أن المشهور منها مذهبان، أَذكر أدلتهما مع الترجيح فيما يلي:

أدلة المذهب الأول:

استدل أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بأن القضاء يستلزم أمراً جديداً ـ بأدلة، أَذكر منها هذيْن الدليليْن:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (3) ..

وجه الدلالة: أن الله تعالى أَوجَبَ قضاء الصوم على المريض