القاضي عبد الجبار مِن المعتزلة (1)، ونَسَبَه ابن السبكي (2) إلى أبي إسحاق الشيرازي، وتَبِعَه صاحب " شرح طلعة الشمس " (3)، ... وهذه النسبة فيها نظر؛ لأن الثابت عن الشيرازي (4) هو اختيار المذهب الأول، كما نَسَبه (5) أيضاً إلى الفخر الرازي، وليس كذلك؛ لأنه يقول بالمذهب الأول (6).

المذهب الثالث: أن القضاء واجب بقياس الشرع ..

وهو قول انفرَد به أبو زيد الدبوسي، فقال:" أيجب بتفويت الواجب مِثلُه قياساً مِن غير نَصّ؟

فنقول: بأنه يجب؛ لأن الله تعالى قد أَوجَبَ في باب الصيام والصلاة القضاء بالمِثل في الوقت الذي عُلِم سبباً لِشرعٍ مُطلَقٍ، والصوم والصلاة عبادة، فيقاس عليهما غيرهما " ا. هـ (7).

ثم قاس الدبوسي حق الله تعالى على حق العباد؛ فإن الله تعالى أَوجَبَ علينا إعطاء صاحب الحق عيْن حقه أو مِثلَه لِيخرج مِن عهدة الواجب، ولَمَّا كان ذلك في حقوق العباد ففي حقوق الله أَوْلى؛ لأنه أَكرم (8).