واختلفوا في قضاء الصلاة في حق التارك لها عمداً على قوليْن:

القول الأول: أنه آثم، ويجب عليه القضاء ..

وإليه ذهب جمهور العلماء (1).

وحجتهم: أن إيجاب القضاء على التارك المتعمِّد أَوْلى مِن إيجابه على الناسي.

القول الثاني: أنه آثِم، ولا يجب عليه القضاء ..

وهو قول ابن حزم (2) ومَن تَبِعه (3).

وهؤلاء تَمسَّكوا بظاهر النص الوارد، وأنه اقتصر على بيان حكْم الناسي والنائم، أمّا المتعمِّد فيمنعون قياسه على الناسي.

والذي أراه راجحاً وأَوْلى بالقبول أن يُلزَم التارك المتعمِّدَ لِلصلاة المفروضة بقضائها، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وقياسهم المتعمِّد على الناسي قياس قوي يُلزِم المنكِر ..

قال النووي:" لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيْرُه أَوْلى بالوجوب، وهو مِن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى " ا. هـ (4).

كما اتفق الأصوليون على أن القضاء بِمثل غير معقول ـ كالفدية لِلصوم ـ لا يمكن إيجابه إلا بنص جديد.

واختلفوا في القضاء بِمثل معقول ـ كالصلاة لِلصلاة ـ هل القضاء فيه واجب بالأمر الأول المقتضِي لِلأداء؟ أم أن القضاء واجب بمقتضى أمْر