المطلب الرابع

القضاء هل يستلزم أمراً جديداً؟

وسيكون الكلام في هذا المطلب على النحو التالي:

أولاً: تحرير محلّ النزاع.

ثانياً: منشأ الخلاف.

ثالثاً: مذاهب الأصوليين في استلزام القضاء لأمر جديد.

رابعاً: أدلة المذاهب مع الترجيح.

خامساً: ما يتفرع على هذه المسألة.

ونفصِّل القول في كل واحد منها فيما يلي:

أولاً: تحرير محلّ النزاع

اتفق الأصوليون على أن الأمر المقيَّد بوقت يقع فيه ولم يُفعَل في وقته المحدَّد شرعاً لِعذر أو لِغير عذر فإنه واجب القضاء مع تأثيم مَن أخَّر بغير عذر (1).

واختلفوا في قضاء الصلاة المفروضة:

فاتفقوا على أنه يجب قضاء الصلاة المكتوبة في حق الناسي والنائم؛ بموجِب قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا﴾ (2).