مبتدأ (1)؟

ثانياً: منشأ الخلاف

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة ـ كما ذَكَره القرافي ـ مَبْنِيّ على قاعدتيْن:

الأولى: أن الأمر بالمركب أمْر بأجزائه.

والثانية: أن الأمر بالفعل في وقت معيَّن لا يكون إلا لِمصلحة تختص بذلك الوقت؛ وإلا لكان تخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت مِن بيْن سائر الأوقات ترجيحاً مِن غير مرجِّح.

فمَن لاحَظ القاعدة الأولى قال: الأمر في الوقت المعيَّن بالصلاة المعيَّنة يقتضي الأمر بشيئيْن: الصلاة، وبكونها في ذلك الوقت، فهو أمْر مرَكَّب، فإذا تَعذَّر أحد جزأَي المرَكَّب بقي الجزء الآخَر وهو الفعل، فيوقِعه في أي وقت شاء، فيكون القضاء بالأمر الأول.

ومَن لاحَظ القاعدة الثانية قال: القضاء بأمر جديد؛ لأنه إذا كان تَعيُّن الوقت لِمصلحة فقد لا يشاركه الزمن الثاني في تلك المصلحة، وإذا شَكَكْنا في مشاركتهما في المصلحة فلا يُثبِت وجوب القضاء إلا أمر جديد (2).

ثالثاً: مذاهب الأصوليين في استلزام القضاء لأمر جديد

اختلف الأصوليون في أن القضاء هل يستلزم أمراً جديداً؟ على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن القضاء يستلزم أمراً جديداً غير الدليل الذي وجب به