3- أنّ هذه الأقسام السبعة الجامع بَيْنها : أنَّها لا تؤخَذ مِن منطوق اللفظ مباشَرةً ، أو على حَدّ تعبير ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ في تعريف المفهوم : ما دَلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ..

وهو تعريف واسِع يَستوعب كُلَّ دلالة لِللفظ غَيْر منطوقة ، وليس المفهوميْن كَمَا ذَهَب ابن الحاجب ـ رحمه الله تعالى ـ ومَن تَبِعه .

وفي هذا يقول الزركشي رحمه الله تعالى :" وأمَّا الآمدي وابن الحاجب : فجَعَلاَه ( الاقتضاء ) مِن فَنّ المنطوق ، وكذا الإيماء والإشارة ، مع تفسيرهما المنطوق بـ( دلالة اللفظ في محلّ النطق ) ، والمفهوم بـ( دلالة اللفظ لا في محلّ النطق ) ، وهذا بعيد مِن التوجيه ، مخالِف لِمَا ذَكَره أئمة الأصول ؛ فإنَّهم قالوا : سُمِّي المفهوم " مفهوماً " لأنَّه فُهِم مِن غَيْر التصريح بالتعبير عنه ، وهذا المَعْنَى شامِل لِلاقتضاء والإيماء والإشارة أيضاً ، فتَكون هذه الأقسام مِن قَبِيل المفهوم لا المنطوق " (1) ا.هـ .

4- أنّ الحصر أحد أقسام مفهوم المخالَفة ، ولِذَا فالأَوْلى استبعاده مِن الأقسام السبعة المتقدِّمة .

5- أنّ القياس أحد مفهومات الأصل ( المنطوق ) ، لكنّي رَجَّحْتُ ـ فيما تَقَدَّم ــ إفراده على المفهوم ؛ تابعاً في ذلك لِحُجَّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى .

6- أنِّي رَجَّحْتُ في مطلب ( دلالة اللفظ على الحُكْم عند غَيْر الحنفيّة ) ما عليه الكثرة مِن الأصوليّين مِن تقسيم دلالة اللفظ أو الخِطَاب على الحُكْم

إلى قِسْمَيْن :

الأول : ما يَدُلّ عليه بلَفْظه ومنظومه ، وهو المنطوق .

الثاني : ما يَدُلّ عليه بفحواه ومفهومه ، وهو المفهوم .

ولِذَا كان المفهوم عندي : كُلّ حُكْم ليس مأخوذاً مِن منطوق اللفظ ، فيدخل فيه المفهوم بِنَوْعَيْه والدّلالات الثلاث ، ويخرج عنه القياس ؛ لِمَا بَيَّنّاه آنفاً.

7- ومِمَّا تَقَدَّم أَرَى تقسيم المفهوم إلى خمسة أقسام :