والفتوحي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" فالمفهوم نوعان :

أحدهما : مفهوم موافَقة .

والثاني : مفهوم مخالَفة " (1) ا.هـ .

والشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله :" والمفهوم يَنقسم إلى : مفهوم موافَقة ، ومفهوم مخالَفة " (2) ا.هـ .

ونَسَب ابن الهمام ـ رحمه الله تعالى ـ هذا التقسيم إلى الشّافعيّة (3) ، وفيها

نظر .

كَمَا نَسَب السالمي ـ رحمه الله تعالى ـ هذا التقسيم إلى بَعْض الأصوليّين في قوله :" يَنقسم الدّالّ بدلالته ـ وهو الذي عَبَّر عنه الأصوليّون منَّا ومِن الشّافعيّة وغَيْرهم بـ( مفهوم الخِطَاب ) ـ إلى قِسْمَيْن : مفهوم موافَقة ، ومفهوم مخالَفة " (4) ا.هـ .

وهذا التقسيم لِلمفهوم هو الذي صار عليه بَعْض الأصوليّين المتأخِّرين (5) .

رابعا - تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على أقسام المفهوم عند الأصوليّين يُمْكِن التَّوَصُّل إلى ما يلي :

1- أنّ الأصوليّين غَيْر الحنفيّة اتَّفَقوا على أنّ المفهوم يَنقسم إلى قِسْمَيْن : مفهوم موافَقة ، ومفهوم مخالَفة ..

ثُمّ اختلَفوا في أقسام أخرى غَيْرهما : فمنهم مَن أضاف دلالة الاقتضاء ومنهم مَن أضاف الدّلالات الثّلاث ، ومنهم مَن أضاف الحصر ، ومنهم مَن أضاف مَعْنَى الخِطَاب ( القياس ) .

2- أنّنا لو حَصَرْنَا أقسام المفهوم عند الجميع لَصارت سَبْعَةً :

الأول : مفهوم الموافَقة .

الثاني : مفهوم المخالَفة .

الثالث : دلالة الاقتضاء .

الرابع : دلالة الإشارة .

الخامس : دلالة الإيماء ( التنبيه ) .

السادس : الحصر .

السابع : مَعْنَى الخِطَاب ( القياس ) .