كالفخر الرازي ـ رحمه الله ـ في قوله :" الخِطَاب إمَّا أنْ يَدُلّ على الحُكْم بلفظه أو بِمَعْنَاه أو لا يَكون كذلك " ، وحَصَر دلالة اللفظ على الحُكْم بِمَعْنَاه في الدّلالة الالتزاميّة والتي قَسَّمَها إلى قِسْمَيْن :

القِسْم الأول : ما يستفاد مِن مَعاني الألفاظ المُفْرَدَة وتَوَقَّف عليه عقلاً أو شرعاً ، وهو المُسَمَّى بـ" دلالة الاقتضاء " .

القِسْم الثاني : ما يستفاد مِن مَعاني الألفاظ المُرَكَّبَة ..

وهو إمَّا أنْ يَكون مِن مُكَمِّلات ذلك المَعْنَى أيْ موافِقاً له ( مفهوم الموافَقة ) ، وإمَّا أنْ لا يَكون مِن مُكَمِّلاته ..

وهو إمَّا أنْ يَكون مدلولاً عليه بالالتزام ثبوتيّاً ، وإمَّا أنْ يَكون مدلولاً عليه

بالالتزام عدميّاً ( مفهوم المخالَفة ) (1) .

وتَبِعَه في ذلك البيضاوي رحمه الله تعالى ، لكنّه عَبَّر بـ( المفهوم ) فقال :" الخِطَاب إمَّا أنْ يَدُلّ على الحُكْم بمنطوقه فيُحْمَل على الشرعي ثُمّ العرفي ثُمّ اللغوي ثُمّ المَجازي ، أو بمفهومه " ..

وقَسَّم المفهوم ثلاثة أقسام :

القِسْم الأول : ما يَلْزَم عن مُفْرَد تَوَقَّف عليه شرعاً أو عقلاً ، ويُسَمَّى " اقتضاءً " .

القِسْم الثاني : ما يَلْزَم عن مُرَكَّب موافِق ، وهو فَحْوَى الخِطَاب ( مفهوم الموافَقة ) .

القِسْم الثالث : ما يَلْزَم عن مُرَكَّب مخالِف ، ويُسَمَّى " دليل الخِطَاب " ( مفهوم المخالَفة ) (2) .