غَيْر قَطْع ، فهو بالإضافة إلى ذلك المَعْنَى الغالب ظاهِر ونَصّ " (1) ا.هـ

المطلب السادس

تعريف المفهوم وأقسامه

الحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- تعريف المفهوم لغةً .

2- تعريف المفهوم اصطلاحاً .

3- أقسام المفهوم .

4- تعقيب وترجيح .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي ..

أوّلاً - تعريف المفهوم لغةً :

المفهوم لغةً : اسم مفعول مِن " فَهِم " ؛ يقال " فَهِمه فهماً [ ويُحَرّك ، وهي أَفْصَح ] وفهامةً [ ويُكْسَر ] وفهاميّةً " عَلِمه وعَرَفه بالقلب ، وهو فَهِم : سريع الفهم (2) .

والمفهوم : هو الصورة الذّهنيّة ، سواء وُضِع بإزائها الألفاظ أو لا (3) .

ثانياً - تعريف المفهوم اصطلاحاً :

هو ما دَلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق (4) .

وهو تعريف ابن الحاجب ، واختاره الشوكاني رحمهما الله تعالى (5) .

ثالثا - أقسام المفهوم :

إنّ الباحث عنْ أقسام المفهوم عند الأصوليّين غَيْر الحنفيّة يَرَى أنَّهم اختلَفوا في حَصْرها تَبَعاً لاختلافهم في المراد مِن المفهوم , وهُمْ في ذلك فريقان :

الفريق الأول : مَن أرادوا بالمفهوم مَعْنَاه الأَعَمّ :

وهؤلاء الأصوليّون أرادوا بالمفهوم فَحْوَى الخِطَاب وإشارته ودليله ومَعْنَاه ، وهو مَعْنى عامّ يَشْمَل كُلَّ حُكْم لا يؤخَذ مِن منطوق اللفظ ..

ولِذَا فإنَّهُمْ سَلَّموا بدخول المفهوم بِمَعْنَاه الأخَصّ ( مفهوم الموافَقة ومفهوم المخالَفة ) تَحْت المفهوم الأَعَمّ ، ثُمّ تَفاوَتوا بَعْد ذلك في حَصْر باقي الأقسام ..

فمنهم مَن أضاف الدّلالات الثّلاث ( دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه ) كَمَا فَعَل الغزالي رحمه الله تعالى (6) .