وعَرَّفه القرافي (1) ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّه : المُتَرَدِّد بَيْن احْتماليْن فأَكْثَر هو في أحدهما أَرْجَح (2) .

وهو قريب مِن تعريف القاضي أبي يعلى ، وكلاهما عندي أَوْلى بالقبول مِن غَيْرهما .

مثاله : الأمر يَحتمل الندب والإيجاب ، لكنّه في الإيجاب أَظْهَر ، والنهي يَحتمل التنزيه والحظر ، وهو في الحظر أَظْهَر ، والصلاة لها استعمال شَرْعِيّ وآخَر لغويّ ، لكنّها في الشرعي أَظْهَر (3) .

وحُكْمه : أنَّه يصار إلى مَعْنَاه الظاهر ، ولا يجوز تَرْكه إلا بتأويل (4) .

وذَكَر الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ النَّصّ يُطْلَق على الظاهر ، ونَسَبَه إلى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (5) في قوله :" ما أَطْلَقه الشافعي رحمه الله فإنَّه سَمَّى الظاهرَ " نَصّاً " ، وهو منطبِق على اللغة لا مانِع منه في الشرع والنَّصّ في اللغة : بِمَعْنَى الظهور ...

فعَلَى هذا حَدُّه الظاهر هو اللفظ الذي يَغلب على الظَّنّ فَهْم مَعْنىً منه مِن