وقَسَّم غَيْرَ الصريح إلى الدّلالات الثلاث السابق ذِكْرها عند ابن الحاجب رحمه الله تعالى (1) .

رابعاً - تعقيب وترجيح :

بَعْد الوقوف على بَعْض تقسيمات المنطوق عند غَيْر الحنفيّة اتَّضَح لنا ما يلي :

1- أنّ بَعْضهم قَسَّم المنطوق إلى قِسْمَيْن : نصّ ، وظاهِر .

وهو اختيار إمام الحرميْن وابن عقيل ـ رحمهما الله تعالى ـ وزاد عليهما قِسْماً ثالثاً وهو : العموم (2) .

2- أنّ بَعْضهم قَسَّمه ـ أيضاً ـ إلى قِسْمَيْن : صريح ، وغَيْر صريح .. وقَسَّم الأخير إلى ثلاثة أقسام أو دلالات : اقتضاء ، وإيماء ، وإشارة . وهو اختيار ابن الحاجب والفتوحي رحمهما الله تعالى (3) .

3- أنّ بَعْضهم قَسَّم المنطوق إلى قِسْمَيْن : نصّ ، وظاهِر .. وقَسَّم النَّصَّ إلى : صريح ، وغَيْر صريح .

وقَسَّم الأخيرَ إلى ثلاثة أقسام : دلالة اقتضاء ، ودلالة إيماء ، ودلالة إشارة وهو تقسيم جامِع لِلتَّقْسيميْن السّابقيْن ، وهو اختيار ابن مفلح وابن السبكي والشوكاني رحمهم الله تعالى (4) .

4- أنّ الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ قَسَّمَه إلى أربعة أقسام : المُجْمَل والمُبَيَّن ، والظاهر والمؤوَّل ، والأمر والنهي ، والعامّ والخاصّ .

وتَبِعه في ذلك الآمدي رحمه الله تعالى ، إلا أنَّه أَفْرَد هذه الأقسام المزدوجة وزاد عليها ( المُطْلَق والمُقَيَّد ) ، لِتُصْبِح عنده تسعة أقسام .

وأَرَى : أنّ هذه الأقسام التي ذَكَرَها الغزالي والآمدي ـ رحمهما الله تعالى ـ لا تَخرج عنْ كَوْنِهَا نَصّاً أو ظاهراً ..

ولِذَا فالأَوْلى عندي هو : تقسيم المنطوق إلى : نَصّ ، وظاهِر .