ومِمَّا تَقَدَّم يَكون المنطوق عند غَيْر الحنفيّة مرادفاً لِعبارة النَّصّ عند الحنفيّة ؛ فالقِسْمان مُتَّفِقان في المَعْنَى ، مختلِفان في المَبْنَى .

أمَّا الأقسام الثلاثة الباقية عند الحنفيّة ( وهي دلالة الإشارة والدّلالة والاقتضاء ) : فإنّ الأحكام لَمْ تؤخَذْ مِن عبارتها أو لَفْظها ، وهو الجامع بَيْنهما ، ولِذَا فإنَّهَا تُعْتَبَر دلالات المفهوم ، لكنّ الحنفيّة قَصَروا واحدةً منها ـ وهي دلالة اللفظ ـ على مفهوم الموافَقة ؛ فَسَمَّوْا دلالة اللفظ " فَحْوَى الخِطَاب " و" لَحْن الخطاب " و" مفهوم الموافَقة " .

أمَّا غَيْر الحنفيّة : فإنَّهم اختلَفوا في حَصْر أقسام المفهوم ..

فمنهم مَن أَدْرَج الدّلالات الثّلاث ( الإشارة والاقتضاء والإيماء ) في المفهوم ، وهو الراجح عندنا ( كَمَا سيأتي بإذن الله تعالى ) ..

ومنهم مَن قَصَر المفهوم على قِسْمَيْن: مفهوم الموافَقة ، ومفهوم المخالَفة ، وهم الكثرة .

ومِمَّا تَقَدَّم نَرَى : أنّ بَعْض غَيْر الحنفيّة يَلتقي مع الحنفيّة في جَعْل الدّلالات الثّلاث أقساماً لِلمفهوم .

أمَّا الكثرة مِن غَيْر الحنفيّة : فإنَّهم مختلِفون مع الحنفيّة في عدم اعتبار هذه الدّلالات مِن المفهوم .

كَمَا أنّ هناك فارقاً جوهريّاً بَيْن الحنفيّة وغَيْرهم : فإنّ الحنفيّة لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمفهوم المخالَفة ولم يَعتبروه مِن دلالات اللفظ على الحُكْم .

المطلب الخامس

تعريف المنطوق وأقسامه

الحديث في هذا المطلب يُمْكِن تقسيمه على النحو التالي :

1- تعريف المنطوق لغةً .

2- تعريف المنطوق اصطلاحاً .

3- أقسام المنطوق .

4- تعقيب وترجيح .

5- القِسْم الأول : النَّصّ .

6- القِسْم الثاني : الظاهر .

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي ..

أوّلاً - تعريف المنطوق لغةً :

المنطوق لغةً : اسم مفعول مِن " نطق " ؛ يقال " نَطَق الناطق يَنطق نطقاً ومنطوقاً " أيْ تَكَلَّم .