أمَّا معقول اللفظ ( القياس ) : فإنَّه لَيْس كذلك ؛ وإنَّمَا هو راجِع إلى تَحَقُّق عِلَّة الأصل في الفرع الذي قَدْ يَسْتَجِدّ في أزمان متفاوتة .

ولِذَا فقَدْ أَحْسَن الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ صنعاً حِينَمَا جَعَلَه قِسْماً مُسْتَقِلاًّ ؛ لأنّ مَعْنَاه لا يُفْهَم إلا بالعقل المُدَعَّم بالنَّصّ ، فالفرع في القياس فلَيْس فيه حُكْم ، ولا علاقة له بمنطوق الأصل ، لكنَّا نُثْبِت له حُكْمَ الأصل عند تَحَقُّق عِلَّته .

أمَّا المفهوم : فإنّ حُكْمَه مُرْتَبِط بالمنطوق ، ولِذَا كان اللفظ دالاًّ عليه ، ولَيْس كذلك منطوق أصْل القياس ؛ فإنَّمَا هو دالّ على حُكْم الأصل ، ولا نَنقله إلى الفرع إلا إنْ تَيَقَّنَّا تَحَقُّق عِلَّة الأصل في الفرع .

5- أنّ تقسيم حُجَّة الإسلام الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ وإنْ كان له وجاهته إلا أنّي أُرَجِّح ما عليه الكثرة مِن تقسيم دلالة اللفظ أو الخِطَاب على الحُكْم إلى قِسْمَيْن :

القِسْم الأول : ما يَدُلّ عليه بِلَفْظِه ومنظومه ، وهو المنطوق .

والقِسْم الثاني : ما يَدُلّ عليه بفحواه ومفهومه ، وهو المفهوم .

وإنْ كُنْتُ أَخْتَلِف مع البَعْض فيما يُعَدّ مفهوماً كَمَا سيأتي تفصيله ـ بإذْن الله تعالى ـ في أقسام المفهوم .

المطلب الرابع

مقارَنة دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفيّة وغَيْرهم

بَعْد الوقوف على أقسام دلالة اللفظ على الحُكْم عند الحنفيّة وعند غَيْر الحنفيّة فإنَّا نَرَى أنَّهُمَا يلتقيان في دلالة واحدة ، وهي: عبارة النَّصّ ..

فالحُكْم مستفاد منها عند الحنفيّة مباشَرةً ؛ لأنّ النَّصّ سيق لأجْله وأريد به قصداً ، ولِذَا فإنَّهَا تَدُلّ على الحُكْم بِنَفْس العبارة .

وهذا مُتَحَقِّق عند غَيْر الحنفيّة في المنطوق ؛ فإنَّه يَدُلّ على الحُكْم بصيغته ومنظومه .