ومنهم مَن حَصَر دلالة اللفظ في الأصول الثلاثة ( الكِتَاب والسُّنَّة والإجماع ) : كالباجي والآمدي رحمهما الله تعالى (1) .

ومنهم مَن حَصَرَها في الكِتَاب والسُّنَّة : كالطوفي رحمه الله تعالى (2) .

ومنهم مَن أَفْرَد دلالة الكِتَاب عن دلالة السُّنَّة على الأحكام : كابن عقيل رحمه الله تعالى (3) .

وهو اختلاف في المَبْنَى لا المَعْنَى ؛ لأنّ الكثرة التي عَبَّرَتْ بدلالة الألفاظ أو الخِطَاب إنَّمَا قَصَدوا الخِطَابَ الشرعي المنقول إلينا في الكِتَاب أو السُّنَّة ؛ لأنَّهُمَا الأصلان اللذان جاء الشرع بهما لفظاً ونَصّاً ، وعليهما ومنهما تُسْتَقَى وترجع جميع الأحكام .

3- أنّ القياس اعتبَرَه البَعْض مَعْنَى الخِطَاب ، ولِذَا أَدْخَلَه في أقسام الدّلالة اللَّفظيّة ، ومنهم : الغزالي والباجي وابن عقيل رحمهم الله تعالى (4) ..

ومنهم مَن لَمْ يَعُدّه ضِمْن أقسام دلالة اللفظ : كالآمدي والفخر الرازي والبيضاوي رحمهم الله تعالى (5) .

4- أنّ حُجَّة الإسلام الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ قَسَّم دلالة اللفظ على الحُكْم إلى أقسام ثلاثة :

القِسْم الأول : أنْ يَدُلّ على الحُكْم بلفظه وصِيغته ومنظومه .

القِسْم الثاني : أنْ يَدُلّ عليه بفحواه ومفهومه .

القِسْم الثالث : أنْ يَدُلّ عليه بمَعْنَاه ومعقوله ( القياس ) .

وأَرَى : أنّ القِسْمَيْن الأخيريْن يَتَّفِقَان في أنّ دلالتهما على الحُكْم ليست مَبْنِيَّةً على اللفظ ، لكنّهما يَختلفان في أنّ المفهوم لَيْس مُرْتَبِطاً بواقعة أو حادثة خارِج المنطوق ، وإنَّمَا هو عادةً مُرْتَبِط بالمنطوق ، وأحياناً لا يَنْفَكّ عنه ..