(3) يُراجَع المحصول 1/382 - 395

المبحث الأول

عموم اللفظ ، والمقتضى ، والمفهوم

والمشترك ، والجَمْع المضاف .

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

المطلب الثاني : عموم المقتضى .

المطلب الثالث : عموم المفهوم .

المطلب الرابع : عموم المشترك .

المطلب الخامس : الجَمْع المضاف إلى جَمْع .

المطلب الأول

العِبرة بعموم اللفظ

لا بخصوص السبب

تحرير محلّ النزاع :

لا خلاف بيْن العلماء في صحة دعوى العموم فيما وَرَد مِن الشارع ابتداءً بغيْر سؤال سابق ..

نحْو : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُور ﴾ (1) .

أمّا إنْ كان جواباً لِسؤال : ففيه تفصيل ..

لأنّه إمّا أنْ يَكون جواباً لِسؤال سائل أو لا ..

فإنْ كان جواباً : فإما أنْ يستقلّ بنَفْسه أولا ..

فإنْ لم يستقلّ بحيث لا يصحّ الابتداء به : فلا خلاف في أنَّه تابِع لِلسؤال في عمومه وخصوصه .

فإنْ كان السؤال عامّاً : كان الجواب عامّا ..

مثاله : ما لو سئل عمَّنْ جامَع امرأته في نهار رمضان فقال :" يعتق رقبةً " ؛ فهذا عامّ في كُلّ واطئ في رمضان ، ولفْظ " يعتق " وإنْ كان خاصّاً بالواحد لكنّه لَمّا كان جواباً عمَّنْ جامَع امرأته بلفْظ يعمّ كُلّ مَن جامَع كان الجواب كذلك .

وإنْ كان السؤال خاصّاً : كان الجواب خاصّا ..

(1) أَخرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : باب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور برقم ( 64 ) وأبو داود في كتاب الطهارة : باب ماء البحر برقم ( 56 ) ، كلاهما عن عَلِيّ - رضي الله عنه - .

نحْو : قوله تعالى ﴿ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّا ﴾ (1) .