ومثاله : ما لو سأله - صلى الله عليه وسلم - سائل وقال :" توضأتُ بماء البحر ؟ " فقال له :" يُجْزِئك " كان الحُكْم خاصّاً بالسائل ، ولا يعمّ غيْره إلا بدليل مِن خارج على أنَّه عامّ في المكلَّفين أو في كُلّ مَن كان بصفته .

وإنْ كان جواباً مستقِلاًّ بنَفْسه دون السؤال : فله صوَر ثلاث :

الصورة الأولى : أنْ يَكون مُساوياً لِلسؤال عامّاً أو خاصّاً .

ومثاله في الأول : ما رُوِي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سُئِل فقيل له :" إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ عَلَى أَرْمَاثٍ (2) لَنَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ مَا يَكْفِينَا : أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْر ؟ " فقال - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُه ﴾ (3) .

ومثاله في الثاني : سؤال الأعرابيّ عن وطْئه في نهار رمضان وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَعْتِقْ رَقَبَة ﴾ (4) .

والحُكْم في هذه الصورة كالحُكْم كما لو لم يكن الجواب مستقِلاًّ ، فإنْ كان السؤال عامّاً كان الجواب كذلك ، وإنْ كان السؤال خاصّاً كان الجواب كذلك ، إلا أنّ الحُكْم في هذه الحالة مع أنّ السؤال خاصّ هو العموم ؛ لأنّ الحُكْم ـ وهو عتْق رقبة ـ تَعَلَّق بالعلة وهي الوطء في نهار رمضان ، فيَرتبط بها وجوداً وعدما ، ولِذا قال الآمدي :" فالحُكْم في حقّ غيْره إنْ

(1) سورة الأعراف مِن الآية 44

(2) الأرماث : جَمْع " رَمَث " ، وهو خشب يُضَمّ بعضه إلى بعض ثُمّ يُشَدّ ويُرْكَب في الماء .. المصباح المنير 1/238

(3) أَخرَجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : باب ما جاء في ماء البحر أنّه طهور برقم ( 3) والنسائي في كتاب الطهارة : باب ماء البحر برقم ( 59 ) وأبو داود في كتاب الطهارة : باب الوضوء بماء البحر برقم ( 76 ) ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .