بِاللَّه } (1) ﴿ كُلٌّ لَّهُ قَنِتُون ﴾ (2) ـ جاز فيها الوجهان : الإفراد كالأول ، والجَمْع كالثاني .

الثاني : جميع وأجمع وأجمعون ..

و" جميع " وما يتصرف منها : كـ" أجمع " و" أجمعون " ، وهي مِثْل " كُلّ " إذا أضيفَت ، ولا تضاف إلا إلى معرفة ، غيْر أنّها توجِب الاجتماع وإحاطة الأجزاء دون الانفراد (3) .

ويرى ابن السبكي ـ رحمهما الله ـ أنّ العموم لا يستفاد مِن لفْظ " جميع " لأنّها لا تضاف إلا إلى معرفة ؛ تقول :" جميع القوم ، وجميع قومك " ، ولا تقول :" جميع قوم " ، ومع التعريف بالألِف واللام أو الإضافة يَكون العموم مستفاداً منها لا مِن لفْظة " جميع " " (4) ا.هـ ..

ولكنّي أخالفه في ذلك ، صحيح أنّ الإضافة إلى المعرفة تفيد العموم بصفة عامة ، ولكن " جميع " بلفْظها يفيد الجميع ، فإنْ أضيفَت إلى ما يفيد العموم تَكون حينئذٍ أفادت العموم مِن جهتيْن : لفْظها ، والإضافة .

الثالث : سائر ..

وهو لفْظ قريب مِن " كُلّ " و" جميع " ، وهو مأخوذ مِن سور المدينة وهو المحيط بها ، ولِذا تفيد العموم بهذا المعنى ..

نحْو : قوله :" أعطِ سائر الناس " أيْ جميعهم .

وإنْ كانت مأخوذةً مِن السؤر بالهمزة ـ وهو البقية ـ فلا تفيد العموم ؛

(1) سورة البقرة مِن الآية 185

(2) سورة البقرة مِن الآية 116 ، سورة الروم مِن الآية 26

(3) يُراجَع : البحر المحيط لِلزركشي 3/64 - 71 وأصول البزدوي مع كشْف الأسرار 2/16 - 20 وأصول السرخسي 1/6157 ، 158 وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 2/108 وإرشاد الفحول لِلشوكاني /205

(4) الإبهاج 2/91

ففي الحديث ﴿ وَفَارِقْ سَائِرَهُنّ ﴾ (1) أيْ باقيهنّ .

وقال القاضي عبد الوهاب : إنّها ليست لِلعموم ؛ إذ أنّ معناها بعض الشيء لا جمْلته .

ولكنّ الثابت عند أهْل اللغة أنّها لِجملة الشيء ، وحينئذٍ تفيد العموم ، وهو الراجح عندي (2) .