الفائدة الأولى : الفَرْق بيْن المفرَد المعرَّف بـ" ال " واسم الجنس ..

وفيها ذَكَر الزركشي أنّ التعبير بـ" المفرَد " أَعَمّ ؛ لأنّ المفرَد المحلَّى ينقسم إلى : اسم جنس ، واسم ليس بجنس ..

فاسم الجنس : ما لا واحد له مِن لفْظِه : كـ" الناس " و" النساء " و" الإبل " و" الحيوان " ، ومِن هذه الجهات يفارِق المجموع .

وأمّا الاسم المفرَد ـ كـ" الدينار " و" الدرهم " ـ يفارق اسم الجنس ؛ لأنّه لا يُنَكَّر عندنا تنكير مدلوله ، بخلاف المفرَد ..

فإذا أشرتَ إلى شيء مِن الذهب ثم زِدْتَ عليه أمثاله لم يَتَغَيَّر الاسم .

ولو أشرتَ إلى جماعة مِن الآدميِّين وقلتَ :" هؤلاء ناس " ، فلو زِيد فيهم لم يَتَغَيَّر لفْظ الإشارة وكانت الإشارة إليهم مع الزيادة بقولك :

(1) سورة النور مِن الآية 31

(2) يُراجَع : شرْح اللمع 1/312 ، 313 وقواطع الأدلة 1/167 ، 168 والتمهيد لِلكلوذاني 2/53 - 55 والمحصول 1/384 والكاشف عن المحصول 4/334 ، 335

" هؤلاء " .

ولو أشرتَ إلى درهم أو دينار تَغَيَّر اللفظ تقول :" هذان درهمان " ولا يصدق :" هذا درهم " (1) ا.هـ .

الفائدة الثانية : إضافة المفرَد إلى معرفة ..

والمفرَد المضاف إلى معرفة يقتضي العموم عند الجمهور ، ومنه : قوله تعالى ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ (2) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَدِينَارَهَا ، وَمَنَعَتِ الشَّامُ قَفِيزَهَا (3) وَصَاعَهَا (4) ﴾ (5) ..

ولِذا لو حَلَف لَيَشْرَبنّ ماء هذا البئر فإنّه يحنث في الحال على الأصحّ لأنّ لفْظه يقتضي جميع مائه ، وذلك مُحال (6) .

ولِذا عَدَّ البعض (7) المفرَد المضاف إلى معرفة مِن صِيَغ العموم ، وهو ما أميل إليه وأرجحه