استدَلّ الجمهور على أنّ المفرَد المعرَّف بـ" ال " يفيد العموم ما لم يكن هناك معهود بأدلة ، أَذكُر منْها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ المفرَد المعرَّف بـ" ال " لو لم يقتضِ العموم والاستغراق لَمَا صح الاستثناء منه ؛ بدليل : قوله تعالى ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَنَ لَفِى خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَت ﴾ (2) فاستثنى الجنس منه ، وليس في الواحد جنس ، فدلّ ذلك على أنّ الإنسان عبارة عن الجنس ، فأفاد العموم ؛ وإلا لَمَا دَخَلَه الاستثناء .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّه استثناء مِن الجنس ، وإنّما هو استثناء مِن غيْر الجنس ، والاستثناء هنا مَجاز ؛ بدليل : أنّه يقبح أنْ يقال :" رأيتُ الإنسان إلا المؤمِنين " ولو كان حقيقةً لاطّرد .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدَّت هذه المناقَشة : بأنّ الأصلَ في الاستثناءِ الحقيقةُ ، وأنّه إخراج ما لولاه لَدَخَل في اللفظ ، والمُدَّعِي غيْر ذلك يَلزمه الدليل .

(1) يُراجَع : التمهيد لِلكلوذاني 2/55 - 58 وشرْح اللمع 1/314 ، 315 والكاشف عن المحصول 4/338 - 340 وقواطع الأدلة 1/167

(2) سورة العصر مِن الآيات 1 - 3

الدليل الثاني : أنّ المفرَد المعرَّف بـ" ال " يصحّ وصْفه باللفظ الموضوع لِلجنس والاستغراق ، وإذا كان كذلك كان المفرَد المعرَّف بـ" ال " مفيداً لِلعموم ..

ودليل ذلك : قوله تعالى ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاء ﴾ (1) ، ولو لم يكن المراد به الجنس لَمَا وصَفه بلفْظ الجَمْع وعقبه بلفْظ الجَمْع (2) .

والراجح عندي هو : ما ذهب إليه الجمهور مِن أنّ المفرَد المعرَّف بـ" ال " يفيد العموم والاستغراق ما لم يكن هناك معهود ؛ لِقوة أدلّته وسلامتها مِن المناقَشة ، ولِعدم سلامة أدلة المذهب الأول النافي لِعمومه .

فائدتان :