وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنّه لم يثبت هذا عن زيْد - رضي الله عنه - ، وإنْ صَحّ ذلك عنه فإنّ المراد أنّهما إخوة في حَجْب الأُمّ ، أو أنّهما في حُكْم الجَمْع في الحَجْب ، أو أنّه أراد أنّهم إخوة مَجازاً .

الدليل الثاني : أنّه لو صَحّ إطلاق " الرجال " على " الرجليْن " لَصَحّ نعْتُهما بما يُنعَت به الرجال : كأنْ يقال :" جاءني رجلان ثلاثة " كما

= تَزَوَّج بِنْتَيْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..

تُوُفِّي سَنَة 23 هـ .

الإصابة 4/456 - 459

(1) يُراجَع المستدرَك 4/335

(2) زيْد بن ثابت : هو أبو سعيد أو أبو خارجة زيْد بن ثابت بن الضّحّاك بن زيْد بن لوذان الأنصاريّ - رضي الله عنه - ، الكاتب لِلوحي ، المُقرِئ الفرضيّ ..

تُوُفِّي سَنَة 45 هـ ، وقيل : سَنَة 54 هـ ، وقيل : سَنَة 55 هـ .

شذرات الذهب 1/54 وأسد الغابة 2/221

يقال :" جاءني رجال ثلاثة " ، ولَصَحّ أنْ يقال :" رأيتُ اثنين رجالاً " كما يقال :" رأيتُ ثلاثة رجال " ، ولِذا فإنّه لا يُنعَت الجَمْع بالاثنين في اللغة ، فدلّ ذلك على أنّ لفْظ الجَمْع لا يتناولهما ، وهو المُدَّعَى (1) .

المذهب الثاني : أقَلّ الجَمْع اثنان .

وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزالي في " المستصفى " ، ورُوِي عن الإمام مالك ، وهو قول لِعُمَر وزيْد بن ثابت رضي الله عنهما (2) (3) .

واحتَجّوا بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَإِن طَائفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (4) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَوجَب الصلح بيْن الطائفتيْن مِن المؤمِنين المقتتِلين ، و" الطائفتان " مُثَنَّى " طائفة " ، والضمير في ﴿ اقْتَتَلُوا ﴾ يرجع إليه ، والضمير يجب أن يطابِق ما يرجع إليه ، فدَلّ ذلك على أنّ ﴿ طَائفَتَان ﴾ وهو المثنَّى مطابِق لِضمير الجَمْع ، وذلك يقتضي كوْنه جَمْعاً ..