واحتَجّوا بأدلة ، منها :

الدليل الأول : أنّا نَقطَع بأنّ " رجالاً " في المجموع كـ" رجل " في الواحد ، فكما أنّ " رجلاً " في قوله :" رأيتُ رجلاً " حقيقة في كُلّ فرْد على سبيل البدل ـ لأنّه يَستغرق جميع آحاده ـ فكذلك " رجالاً " في قوله :" رأيتُ رجالاً " ؛ لأنّه لا يَستغرق جميع مراتب الجَمْع كما في قوله :" رأيتُ جميع الرجال " ، وإنّما هو لِكُلّ جَمْع على سبيل البدل ، وإذا ثبت أنّ " رجلاً " في الوحدان ليس بعامّ فكذلك " رجال " في المجموع .

فدَلّ ذلك على أنّ الجَمْع المُنَكَّر لا يفيد العموم (1) .

الدليل الثاني : أنّ الجَمْع المُنَكَّر لو كان عامّاً لَمَا صحّ تفسير " عَبِيد " بأَقَلّ الجَمْع ـ وهو ثلاثة ـ في قوله :" عندي عَبِيد " ، لكنّه مُسَلَّم اتفاقاً ، ولو كان الجَمْع المُنَكَّر لِلعموم لَمَا صحّ هذا التفسير ؛ لأنّه ينافيه في العموم عنده جَمْع " العبيد " وفي أَقَلّ الجَمْع ثلاثة ، فدَلّ ذلك على أنّ الجَمْع المُنَكَّر لا يفيد العموم (2) .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ عدم صحة التفسير بالعموم ليس لأنّ الجَمْع المُنَكَّر لا يفيد العموم ، وإنّما كان لِقرينة صارفة ، وهو استحالة تَمَلُّك جميع عَبِيد الدنيا ، ولِذا كان الدليل خارج محلّ نزاعنا .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدَّت هذه المناقَشة : بأنّه ليس معنى العموم جميع عَبِيد الدنيا ،

(1) يُراجَع : مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/104 وبيان المختصر 2/122 والمحصول لِلرازي 1/387 وكشْف الأسرار لِلبخاري 2/7 وتيسير التحرير 1/205 ، 206 ومُسَلَّم الثبوت 1/268 ، 269

(2) يُراجَع المراجع السابقة .

وإنّما معناه جميع عَبِيده ، فلا استحالةَ فيه ، وحينئذٍ لا يَصلُح قرينةً صارفةً عنه (1) .

المذهب الثاني : أنّه يفيد العموم .