وهو ما عليه الجبائي مِن المعتزلة وفخر الإسلام البزدوي ، وَنَسَبه ابن عبد الشكور (2) إلى حُجّة الإسلام الغزالي ..

وبالرجوع إلى " المستصفى " وجدتُ نصّ الغزالي ، وهو :" وقال قوم : يدلّ المُنَكَّر على جَمْع غيْر مُعَيَّن ولا مُقَدَّر ، ولا يدلّ على الاستغراق ، وهو الأَظهَر " (3) .

ولِذا كانت هذه النسبة إلى الغزالي فيها نظرٌ .

هذا .. وقد نَسَب الغزالي هذا المذهب لِلجمهور ، وليس كذلك (4) .

واحتَجّوا بأدلة ، منها :

الدليل الأول : أنّ الجَمْع المُنَكَّر يصحّ إطلاقه على كُلّ واحد مِن مراتب الجَمْع ، وإذا صَحّ إطلاقه على جميع مراتبه صَحّ حَمْله عليها ؛ لأنّ حَمْله على جميع مراتب الجَمْع حَمْل على جميع حقائقه ، والحَمْل على جميع الحقائق أَوْلى مِن حَمْله على البعض ، فدَلّ ذلك على أنّ الجَمْع المُنَكَّر يفيد العموم (5) .

(1) يُراجَع : حاشية السعد مع العضد 2/104 وفواتح الرحموت مع شرْح مُسَلَّم الثبوت 1/269

(2) ابن عبد الشكور : هو محِبّ الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي ، فقيه أصوليّ ..

مِن مصنَّفاته : مُسَلَّم الثبوت ، سُلَّم العلوم في المنطق .

تُوُفِّي سَنَة 1119 هـ .

الفتح المبين 3/122

(3) المستصفى 2/37

(4) المستصفى 2/37

(5) يُراجَع أصول البزدوي مع كشْف الأسرار 2/7

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ حَمْل الجَمْع المُنَكَّر على جميع حقائقه مردود بنحْو :" جاءني رجُل " ؛ فإنّه يَصلُح لِكُلّ واحد مِن أفراده التي هي حقائقه ، ولا يُحمَل على جميع أفراده ، وإنّما يصحّ إطلاقه على كُلّ واحد مِن أفراده على سبيل البدل .

وكذلك الجَمْع المُنَكَّر إنّما يَصلُح لِكُلّ واحد مِن مراتب الجَمْع على سبيل البدل .

وإذا كان كذلك كان الجَمْع المُنَكَّر لا يفيد العموم (1) .