والكثرة حصرَت الخلاف في جَمْع الكثرة ، أمّا جَمْع القلة فلا خلاف فيه ، وهو جَمْع يُطلَق على ما فوْق العشرة بأوزان مخصوصة : " أفعل " و" أفعال " و" أفعلة " و" فعلة " (3) ..

وسِرّ ذلك : أنّه لا يتجاوز عَدَداً مُعَيَّنا ، فأَصبَح كأسماء الأعداد ، بخلاف الكثرة (4) .

وذهب البعض إلى أنّه لا فَرْق بيْن جَمْع القلة وجَمْع الكثرة (5) .

(1) يُراجَع شرْح طلعة الشمس 1/142 ، 143

(2) يُراجَع التلويح 1/97

(3) الكاشف 4/277

(4) يُراجَع : تيسير التحرير 1/205 وشرْح الكوكب المنير 3/142 وفواتح الرحموت 1/268 والإبهاج 2/115

(5) يُراجَع تشنيف المَسامع 1/342

كما اتَّفَقوا على أنّه لا يفيد العموم إذا مَنَع مانِع ..

نحْو : قولهم :" رأيتُ رجالاً " ؛ فإنّه يُحمَل على أَقَلّ الجَمْع قَطْعاً .

كما اتَّفَقوا على أنّ الجَمْع المُنَكَّر المضاف يفيد العموم ..

نحْو : " أَكرِمْ عَبِيدي أو رجال الأزهر " (1) .

وكذلك في موضع النفي ..

نحْو : قوله :" لم أَرَ رجالاً غرباء " (2) .

واختلَفوا في الجَمْع المُنَكَّر المثبت إذا كان جَمْع الكثرة ولم يمنع مانع مِن إفادة العموم ولم يُضَف ـ نحْو :" أَكرِمْ رجالاً " ـ هل يفيد العموم أم لا ؟

لهم في ذلك ثلاثة مذاهب ..

مذاهب الأصوليِّين في إفادة الجَمْع المنكَّرِ العمومَ وأدلّتهم :

المذهب الأول : أنّه لا يفيد العموم .

وهو ما عليه الجمهور (3) ، واختاره الشيرازي (4) وإمام الحرميْن (5) والفخر الرازي (6) وابن الحاجب (7) وابن السبكي (8) ، ورُوِي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - (9) .