فدَلّ ذلك على أنّ الجَمْع المعرَّف بـ" ال " لا يفيد العموم والاستغراق ، وإنّما هو موضوع لاستغراق الجنس .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ إفادة اللام لِلتعريف لا تَمنع مِن إفادتها الاستغراق ؛ لأنّها لو لم تُفِدْ ذلك لَكان حَمْلُه على بعضٍ غيْر مُعَيَّن نقضاً لِلتعريف ؛ لأنّ البعض الذي ليس بمُعيَّن مجهول وأفاد الجنس ، وقد كان حاصلاً قَبْل دخول اللام ، فدلّ ذلك على أنّ دخول " ال " على الجَمْع تفيد الاستغراق (1) .

أدلة المذهب الثالث :

احتَجّ أصحاب هذا المذهب القائلون بالوقف : بأنّه لم يكن هناك دليل على إرادة الجنس ولا العهد ، وأنّه محتمل لهما ، ولِذا لا يُحمَل على الاستغراق أو الجنس إلا بقرينة (2) .

مناقَشة هذا الدليل :

وأرى رَدّ هذا الدليل : بأنّه قد ثبت بالأدلة القاطعة والحُجج الساطعة بأنّ الجَمْع المعرَّف بـ" ال " يفيد العموم والاستغراق ، ولِذا وَجَب حَمْلُه عليه .

والراجح عندي بَعْدَ الوقوف على أدلة المذاهب هو : المذهب الأول القائل بأنّ الجَمْع المعرَّف بـ" ال " يفيد العموم والاستغراق ، وهو ما عليه الجمهور ؛ وذلك لِقوّة أدلّته وسلامتها مِن المناقَشة والاعتراض ، ولِضَعْف أدلّة المذهبيْن الآخَريْن وعدم سلامتهما مِن المناقَشة .

(1) المعتمد 1/225 ، 226 بتصرف ويُراجَع المحصول 1/381

(2) يُراجَع تشنيف المسامع 1/334

ثانياً : الجَمْع المُنَكَّر

وهو : لفْظ دَلّ بوضْعه على كثير غيْر محصور بغيْر استغراق لِكُلّ فرْد مِن أفراده .

والفَرْق بيْن العامّ والجَمْع المُنَكَّر : أنّ العامّ يَستغرق جميع أفراد مدلولاته ، وأنّ الجَمْع المُنَكَّر يتناول مجموع الأفراد مِن غيْر استغراق لِكُلّ فرْد مِن أفراده (1) .

الجَمْع المُنَكَّر هل يفيد العموم أم لا ؟

تحرير محلّ النزاع :

اتَّفَق الأصوليّون على أنّ الجَمْع المُنَكَّر لا شكّ في عمومه بمعنى انتظام جميع المسمَّيات (2) .