الدليل الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش ﴾ (2) ..

وجْه الدلالة : أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - احتَجّ على الأنصار بهذا الحديث لَمّا طلبوا الإمامة فسلَّموا له ؛ لأنّهم فَهِموا مِن الحديث أنّ الأئمة جميعهم مِن قريش ، ولو كان معناه بعض الأئمة لَطالَبوا بحقّهم في الإمامة ، ولكنّهم لم يَفعلوا ، فدَلّ ذلك على أنّ الجَمْع المعرَّف بـ" ال " يفيد العموم والاستغراق (3) .

(1) سبق تخريجه .

(2) أَخرَجه أَحمد عن أنس - رضي الله عنه - في باقي مسنَد المُكثِرين برقم ( 11859 ) .

(3) يُراجَع : المحصول 1/378 وبيان المختصر 2/114 - 116 وإرشاد الفحول /209

أدلة المذهب الثاني :

استدَلّ أصحاب المذهب الثاني ـ القائلون أنّ الجَمْع المعرَّف بـ" ال " موضوع لاستغراق الجنس ـ بأدلة ، أَذكُر منها :

الدليل الأول : أنّ الإنسان إذا قال :" جَمَع الأمير الصاغة " لم يُعقَل منه أنّه جَمَع صاغة الدنيا ، وإنّما يُعقَل منه أنّه جَمَع هذا الجنس ..

وإذا كان كذلك كان الجَمْع المعرَّف بـ" ال " غيْر مفيد لِلعموم والاستغراق .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ المعقول مِن المقولة السابقة أنّ الأمير جَمَع صاغة بلده دون غيْرهم ؛ لِتعذُّر جَمْعهم ، ويلزمهم أنْ يُجوِّزوا جَمْعه لِصاغة الدنيا ؛ لأنّ الاسم يحتمله .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدَّت هذه المناقَشة : بأنّا نَعلم أنّه لم يَجمع صاغة الدنيا وإن احتَمَله اللفظ ؛ لِقرينة وهي تَعذُّر جَمْعهم ، ولِذا كانت القرينة هي المانعة ، فاعتراضكم لا محلّ له .

مناقَشة هذا الجواب :

وقد رُدّ هذا الجواب : بأنّ اللفظ لا يَصلح إلا لِلاستغراق ، وإنّما عَلِمْنا أنّه لم يُرِد المتكلِّمُ الاستغراقَ لِتَعذُّره .

الدليل الثاني : أنّ قولنا :" رجال " يقتضِي جَمْعاً مِن الرجال غيْر مستغرِق واللام أفادت التعريف ، فمِن أين جاء الاستغراق ؟