(2) أبو سفيان : هو الصّحابيّ الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبْد شمس بن عبْد مناف القرشيّ - رضي الله عنه - ، كان أَسَنّ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعَشْر سنين ، أَسلَم عام الفتح وحَسُن إسلامه ..

تُوُفِّي سَنَة 34 هـ ، وقيل : سَنَة 31 هـ .

الإصابة 3/414 ، 415

(3) يُراجَع أصول الفقه الإسلامي لِلزحيلي 1/246

(4) أبو علِيّ الجبائي : هو أبو علِيّ محمد بن عبد الوهاب بن سلامة الجبائي ، أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد سَنَة 235 هـ ، له مقالات وآراء انفرَد بها في المذهب ..

تُوُفِّي سَنَة 303 هـ .

البداية والنهاية 11/125 والأعلام 7/136 والنجوم الزاهرة 3/189

(5) يُراجَع : المعتمد 1/223 وجَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/334 والإبهاج 2/113 ، 114 وحاشية النفحات /75 والبرهان 1/236 والتلخيص 2/115 والمستصفى 2/37 ومختصر المنتهى 2/102 والمحصول 1/378

أدلة المذاهب :

أوّلاً – أدلة المذهب الأول :

استدَلّ الجمهور على أنّ الجَمْع المعرَّف بـ" ال " وليس هناك معهود يفيد الاستغراق بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه ﴾ (1) ..

وجْه الدلالة : أنّ عُمَر - رضي الله عنه - احتَجّ في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة بعدم الجواز لأنّهم يقولون " لا إله إلا الله " ، ولم ينكِر عليه أحد مِن الصحابة ، لكنّ أبا بكر - رضي الله عنه - بَيَّن لهم وجود الاستثناء المجوِّز في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِلاَّ بِحَقِّهَا ﴾ ، والزكاة مِن حقّها ، فلو لم يكن الجَمْع المعرَّف بـ" ال " يفيد العموم لَمَا جاز استدلال عُمَر - رضي الله عنه - به على عدم جواز قتال مانعي الزكاة ، ولَمَا عَدَل أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الاستثناء ، فدَلّ ذلك على أنّ الجَمْع المعرَّف بـ" ال " يفيد العموم ، وهو المُدَّعَى .