تُوُفِّي ببلدة الخليل سَنَة 716 هـ .

الدرر الكامنة 2/154 والفتح المبين 2/124

(6) يُراجَع شرْح مختصر الروضة 2/465 - 473

المطلب الرابع

الجَمْع المعرَّف بالألِف واللام أو

الإضافة والجَمْع المُنَكَّر وأَقَلّ الجَمْع

والحديث فيه يحتوي على ما يلي :

1- الجَمْع المعرَّف بالألِف واللام أو الإضافة .

2- الجَمْع المُنَكَّر .

3- أَقَلّ الجَمْع .

أوّلاً : الجَمْع المُعَرَّف

بالألِف واللام أو الإضافة

نحْو : المؤمنين والأبرار والمتقين والمشركين والمشركات ..

سواء أكان جَمْع صحة أم جَمْع تكسير كما تَقدَّم ، وسواء كان له واحد مِن لفْظه ـ كـ" المؤمنين " ـ أو ليس له واحد مِن لفْظه ـ كـ" الأبرار " و" النساء " و" الخيل " ـ وهو اسم الجنس ، وكذا إذا أضيفَ الجَمْع ، نحْو : " عبيدي أحرار " و" نسائي طوالق " و" مال زيْد صدقة " .

واختلَفوا في استغراق الجَمْع المعرَّف بالألِف واللام لِلجنس وإفادته لِلعموم ..

على مذاهب ثلاثة :

المذهب الأول : أنّه يفيد العموم عند عدم العهد ، فإذا كان هناك معهود

حُمِل عليه .

نحْو : قوله تَبارَك وتعالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُم ﴾ (1) قال في الناس الأولى والثانية لِلعهد وليست لِلجنس ، فالمراد بالأولى نعيم بن مسعود الأشجعي ، والمراد بالثانية أبو سفيان (2) وجماعته (3) ..

وهذا المذهب هو ما عليه جمهور الأصوليِّين ، واختاره إمام الحرميْن وأبو الحسين البصري والفخر الرازي وابن السبكي .

المذهب الثاني : أنّه موضوع لاستغراق الجنس .

وهو ما عليه أبو هاشم وأبو علِيّ (4) وجماعة مِن الفقهاء .

المذهب الثالث : الوقف .

وهو مَرْوِيّ عن إمام الحرميْن في " تشنيف المسامع " و" إرشاد الفحول " ولكنْ بالرجوع إلى " البرهان " و" التلخيص " اتَّضَح أنّه مع الجمهور (5) .