(2) أبو بكر الصِّدِّيق : هو الصّحابيّ الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر التّيميّ ، وُلِد بمكة سَنَة 51 هـ قَبْل الهجرة ، أول مَن أَسلَم مِن الرجال ، وأول الخلفاء الراشدين ..

تُوُفِّي بالمدينة سَنَة 13 هـ .

أسد الغابة 3/205 والإصابة 2/341

(3) أَخرَجه مسلِم في كتاب الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا " لا إله إلا الله محمد رسول الله " برقم ( 31 ) والنسائي في كتاب الجهاد : باب وجوب الجهاد برقم ( 3042 ) وابن ماجة في كتاب الفِتَن : باب الكفّ عَمَّن قال " لا إله إلا الله " ، كُلّهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

ولم ينكِر أبو بكر - رضي الله عنه - احتجاجه ، ولكنّه وضَّح أنّ هذا العامّ قد خُصِّص بقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه ﴾ .

الثاني : أنّ السيدة فاطمة عليها السلام (1) أتت أبا بكر - رضي الله عنه - تطالب بميراثها مِن أبيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محتجّةً بقوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْن ﴾ (2) ، فقدْ فهمَت عموم الميراث في كُلّ ميت ، لكنّ أبا بكر - رضي الله عنه - بيَّن لها أنّه مخصَّص بقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة ﴾ (3) .

مناقَشة هذيْن الدليليْن :

وقد نوقش هذان الدليلان : بأنّ هذه الروايات مِن أخبار الآحاد ، وخبر الآحاد لا يُحتَجّ به في الأصول .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنّ هذه الأخبار تَلَقَّتْها الأُمَّة بالقبول وإن اختُلِف في العمل بها ، فصارت مقطوعاً على صِحَّتها (4) .

المذهب الثاني : أنّ صيغ العموم حقيقة في الخصوص ، مَجاز في العموم