الثانية : في جانِب النفي ..

وهي : النكرة في سياق النفي .

وسيأتي تفصيل القول بإذن الله تعالى في هذه الصيغ .

القِسْم الثاني : ما يفيد العموم عرفاً :

مثاله : قوله تعالى ﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُم ﴾ (2) ، فأهْل العرف نقلوا تحريم العيْن إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات ؛ لأنّه المقصود مِن المرأة .

القِسْم الثالث : ما يفيد العموم عقلاً :

وأسبابه ثلاثة :

الأول : ذِكْر الحُكْم مع علة يعمّ لِعموم علّته ؛ فإنّ ترتيبه يُشعِر بكوْنه علّةً

(1) سورة الكافرون الآية 3

(2) سورة النساء مِن الآية 23

له ، فيَقتضي ثبوت الحُكْم كلّما ثبتَت العلَّة .

الثاني : ما يُذكَر جواباً عن سؤال سائل : كمَن يسأل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عمَّن أَفطَر فقال - صلى الله عليه وسلم - ( عليه الكفارة ) فيعلم أنّه يعمّ كُلّ مفطِر .

الثالث : مفهوم المخالَفة ( دليل الخطاب ) عند القائلين به .

نحْو : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاة ﴾ (1) ؛ فإنّ مفهومه يقتضي عدم إيجاب الزكاة في غيْر السائمة (2) .

أقسام العامّ عند أهْل اللغة :

قسَّم اللّغويُّون العامّ إلى قِسْمَيْن :

القِسْم الأول : عامّ صيغةً ومعنى .

وهو : كُلّ عامّ وَرَد بصيغة الجَمْع ، سالماً كان أو غيْر سالِم ..

نحْو : " زيدون " ، و" رجال " ، و" نساء " .

وسواء كان جَمْع قلة أم كثرة ، مُعّرَّفاً أم مُنَكَّرا .

القِسْم الثاني : عامّ معنىً لا صيغة .

وهو : كُلّ عامّ لم يَرِد بصيغة الجَمْع ، وإنَّما بصيغة المفرَد ، ولِهذا يُثَنَّى ويُجْمَع .

نحْو : " القوم " و" الإنس " والجنّ " و" الرهط " وكُلّ " و" جميع " و" مَن " و" ما " (3) .