(1) هذا جزء مِن حديث أَخرَجه البخاري في كتاب الزكاة : باب زكاة الغنم برقم ( 1362 ) والنسائي في كتاب الزكاة : باب زكاة الإبل برقم ( 2404 ) وأحمد في مسنَد العشرة المبشَّرين بالجَنَّة ، كُلّهم عن أبي بكْر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - .

(2) يُراجَع : المعتمد 1/191 - 193 والمحصول 1/353 - 355 والكاشف 4/228 - 241 والإبهاج 2/91 - 107 ونهاية السول 2/89 - 94 ومناهج العقول 2/83 - 86 والبحر المحيط 3/62 ، 63

(2) يُراجَع الكُلِّيّات /600 ، 601

وهو تقسيم ـ فيما نرى ـ قائم على قاعدة تُفَرِّق بيْن العامّ الذي يَرِد بصيغة الجَمْع وبيْن غيْره : فما كان مِن الأُولى فهو عامّ صيغةً ومعنىً أو لفظاً ومعنى ، وما كان مِن الثانية ـ أعني غيْر الجَمْع ـ فهو عامّ معنىً لا صيغةً أو معنىً لا لفظا .

وقريب مِن تلك القاعدة ما ذهَب إليه بعض الأصوليّين مِن الشافعية حينما قسَّموا العموم إلى قِسْميْن :

القِسْم الأول : عموم مِن جهة اللفظ .

وهو : كُلّ لفْظ دَلّ على العموم بصيغته .

وهو متحقِّق في الجَمْع : كـ" المسلِمين " و" المؤمِنين "

القِسْم الثاني : عموم مِن جهة المعنى .

وهو : كُلّ لفْظ لا يَدُلّ على العموم بصيغته ، وإنّما اقترَن به .

نحْو : الأسماء المبهَمة : " مَن " و" ما " ، واسم الجنْس : كـ" الإنسان " و" السارق " و" الزاني " (1) .

(1) يُراجَع قواطع الأدلة 1/167 - 169

المطلب الثاني

صيغ العموم حقيقة في العموم أم لا ؟

اختلَف العلماء في صيغ العموم : هل هي حقيقة في العموم أم لا ؟ على مذاهب :

المذهب الأول : أنّها حقيقة في العموم ، مَجاز في الخصوص .

وهو ما عليه الجمهور ، ويُسمَّى " مذهب أرباب العموم " ..

واختاره الشيرازي (1) وابن الحاجب (2) والبيضاوي (3) ، وهو قول الإمام أبي حنيفة (4) والإمام مالك (5) والإمام الشافعي وداود (6) والإمام