43- خطاب الشارع الوارد بلفظ العامّ يَتناول الكفار مُطْلَقاً ، أمراً كان أو نهياً وَرَد بصيغة ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ونحْوها أو صيغة تَصلُح لِلمؤمِنين وغيْرهم ، ولا يخرج الكفار عن هذا العموم إلا بدليل .

44- عند تَعارُض الدليليْن نَبحث أوّلاً عن تاريخهما : فإنْ عَلِمْنا المتقدِّم مِن المتأخِّر جَعَلْنَا المتأخِّر ناسخاً والمتقدِّم منسوخاً ، وإنْ لم نَعلم فإنْ أَمكَن الجَمْع بيْنهما فَعَلْنَا ، وإلا رجَعْنَا إلى الترجيح بيْنهما ؛ لِنُقَدِّم الراجح على المرجوح ، وإنْ لم نَستطع رَدَدْناهما وتَساقَطَا وتَرَكْنَا العمل بهما وانتَقلْنَا إلى غيْرهما مِن الأدلة ..

فتَكون مَراحل دفْع التعارض على النحو التالي :

1- النسخ .

2- الجَمْع والتوفيق .

3- الترجيح .

4- التساقط .

5- الرجوع إلى ما دُونهما .

45- إذا كان أحد العامّيْن عامّاً مخصَّصاً والآخَر غيْرمخصَّص فالترجيح لِلعامّ الذي لم يخصَّص .

46- إذا كان في أحد العامّيْن ما يقتضي التعليل في صيغة التعميم والآخَر ليس فيه اقتضاء التعليل يُرَجَّح العامّ الذي وَرَد فيه ما يقتضي التعليل .

47- إذا كان أحد العامّيْن مِن قَبِيل الشرط والجزاء والآخَر مِن قَبِيل أسماء الجموع يُرَجَّح العامّ الذي مِن قَبِيل الشرط والجزاء على الآخَر الذي مِن قَبِيل أسماء الجموع .

48- إذا كان أحد العامّيْن مِن قَبِيل الجَمْع المُعَرَّف والآخَر مِن قَبِيل الجَمْع المُنَكَّر يُرَجَّح الجَمْع المعرَّف على الجَمْع المُنَكَّر

49- إذا كان أحد العامّيْن اسم جَمْع مُعَرَّف والآخَر اسم جنْس دَخَله الألِف واللام يُرَجَّح اسم الجَمْع .

50- عند تَعارُض العامّ والخاصّ يُقضَى بالخاصّ على العامّ فيخصّص مُطْلَقاً تَقَدَّم العامّ أم تأخَّر عُلِم تاريخهما أم لم يُعلَم .

51- العامّ بَعْد تخصيصه يصبِح حقيقةً في الباقي .

52- العامّ بَعْد تخصيصه حُجّة في الباقي .