30- تَرْك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .

31- نَفْي المساواة بيْن الشّيئيْن لِلعموم .

32- العامّ الوارد على جهة المدح أو الذَّمّ إذا عارَضه عامّ آخَر لم يقصد به المدح أو الذَّمّ أنَّه يخصّه ويَقصره على المدح والذَّمّ ، ولا يُحمَل على عمومه ، بل يقضي بعموم ذلك الخطاب .

33- العامّ إذا تَضَمَّن مدحاً أو ذمّاً ولم يعارَض بخطاب عامّ لم يقصد به المدح أو الذَّمّ بقى على عمومه .

34- خطاب الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - لا يعمّ غيْره إلا إنْ وُجِد دليل .

35- الخطاب الخاصّ بالأُمَّة لا يدخل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في عمومه .

36- النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يدخل في عموم خطاب الأُمَّة مُطْلَقاً ، سواء صدر الخطاب بـ" قُل " أم لا .

37- المخاطِب داخِل في عموم خطابه ـ أمراً كان أو نهياً أو خبراً ـ ما لم يَرِدْ دليل مخصِّص .

38- العبد يدخل في العمومات المثبِتة لِحقوق الله تعالى ، دُون حقوق الآدميِّين .

39- الخطاب العامّ لِكُلّ واحد مِن المذكَّر والمؤنَّث لا يعمّ الجَمْع الخاصّ

بالآخَر .

40- النساء لا تدخل في خطاب العامّ لِجَمْع المذكَّر إلا بدليل .

41- الخطاب الوارد شفاهاً في عصْر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كتاباً وسُنَّةً يَكون عامّاً في الحُكْم الذي تَضَمَّنه لِمَن لم يشافَه به ، سواء كان موجوداً غائباً وقْت تبليغ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أو معدوماً بالكُلِّيَّة ، فإذا وُجِد الغائب أو المعدوم تَعَلَّق الحُكْم به إنْ كان أهلاً لِذلك .

42- خطاب أهْل الكتاب الوارد على شريعتنا لا يعمّ أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل منفصِل .