" كُلّ " إذا أضيفَت ، ولا تضاف إلا إلى معرفة ، غيْر أنّها توجِب الاجتماع وإحاطة الأجزاء دون الانفراد .

و" جميع " بلفْظها يفيد الجميع ، فإنْ أضيفَت إلى ما يفيد العموم تَكون حينئذٍ أفادت العموم مِن جهتيْن : لفْظها ، والإضافة .

أمّا " سائر " وهو مأخوذ مِن سور المدينة وهو المحيط بها ، ولِذا تفيد العموم بهذا المعنى ، وإنْ كانت مأخوذةً مِن السؤر بالهمزة ـ وهو البقية ـ فلا تفيد العموم .

18- الألفاظ التي معناها الجَمْع : كـ" الرهط " و" القوم " و" الجماعة " و" الطائفة " و" معشر " و" معاشر " و" عامّة " و" كافّة " و" قاطبة " تفيد العموم

19- الجَمْع هو أعلى ألفاظ العموم ؛ لأنّ العموم قائم فيه بصورته ومعناه .

20- العامّ إذا ورَد على سبب خاصّ باقٍ على عمومه .

21- يُحمَل المقتضى على عمومه ، إلا إنْ وُجِدَت قرينة لِحَمْل المقتضى على أحد المقدّرات ؛ فحينئذٍ أَرَى نفْي العموم عن المقتضى .

22- المفهوم يعمّ ، سواء أكان مفهوماً لِلموافَقة أم مفهوماً لِلمخالَفة .

23- المشترك إذا تَجَرَّد عن القرينة حُمِل على جميع معانيه احتياطاً ؛ لأنّه متى حُمِل على جميع معانيه حصَل مراد المتكلم قَطْعاً .

24- الجَمْع المضاف إلى جَمْع يقتضي العموم

25- الفعل المُتَعَدِّي في سياق النفي أو الشرط ـ نحْو : " لا آكل " أو :" إنْ أكلْت فعبدي حُرّ " ـ يعمّ مفعولاته ، فيَقبَل التخصيص حتى وإنْ وقَع في يمين ، نحْو :" واللهِ لا آكُل أو لا أضرب أو لا أقوم " أو " ما أكلْت أو ما قعدْت " .

26- الفعل المثبت لا يقتضي العموم

27- قول الصّحابيّ :" نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن كذا " و:" قَضَى - صلى الله عليه وسلم - بكذا " أو :" حَكَم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين " لِلعموم .

28- الحُكْم المُعَلَّق على علة يعمّ بالقياس شرعاً لا لفظا .

29- العطف على العامّ لا يقتضي العموم .