واستثنَى الزركشي مِن ذلك : إذا كان معناه الكُلِّيَّة التي يُحكَم فيها على محلّ فرْد فرْد بحيث لا يبقى فرْد كما عرفْت ، وحينئذٍ يُستدَلّ بها على فرْد ما مِن الأفراد في النفي والنهي ، إنَّما يَختلف الحال بيْن الكُلّ والكُلِّيَّة في النفي والنهي لا في الأمر ، وحيث الثبوت فمدلول العموم كُلِّيَّة لا كُلّ ؛ لِصحّة الاستدلال به على ثبوت حُكْمه لِكُلّ فرْد مِن أفراده عند القائلين به إجماعا (4) .

(1) الإسنوي : هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحَسَن بن علِيّ بن عُمَر بن علِيّ بن إبراهيم القرشي الشافعي ، وُلِد بإسنا سَنَة 704 هـ .

مِن تصانيفه : المبهمات على الروضة ، الأشباه والنظائر .

تُوُفِّي بمصر سَنَة 772 هـ .

الدرر الكامنة 2/354 والفتح المبين 2/193 ، 194

(2) التمهيد /299

(3) شرْح تنقيح الفصول /196

(4) تشنيف المسامع 1/328

ثانياً : دلالة العامّ

و" دلالة العامّ " هو تعبير الكثرة مِن الأصوليّين (1) ..

ومنهم مَن عبَّر بـ" موجب العامّ " (2) .

ومنهم مَن عبَّر بـ" اعتقاد عموم العامّ " (3) .

ومنهم مَن عبَّر بـ" حُكْم العامّ " (4) ..

والأَوْلى عندي : ما عليه الكثرة ، ولِذا عنونتُ به .

والمراد به : هل دلالة العامّ على جميع أفراده قَطْعِيَّة أم ظَنِّيَّة ؟

والإجابة عن هذا السؤال تقتضي بيان التالي :

1- تحرير محلّ النزاع .

2- مذاهب الأصوليِّين وأدلّتهم ، مع الترجيح .

3- ثمرة الخلاف في دلالة العامّ .

أولاً – تحرير محلّ النزاع :

لِلعامّ أنواع ثلاثة :

النوع الأول : عامّ يراد به العموم قَطْعا .

وهو : كُلّ عامّ لا يَحتمل التخصيص بمقتضى القرائن الدّالّة على