(4) حاشية النفحات /79 وأصول السرخسي 1/132 وشرْح التنقيح على التلويح 1/66

ذلك .

نحْو : قوله تعالى ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِى الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (1) ، فعامّة دوابّ الأرض بِلا استثناء تَكفَّل الله جلّ وعلا برزقها .

وحُكْم هذا النوع : أنّه قطعي الدلالة على العموم .

النوع الثاني : عامّ يراد به الخصوص قَطْعا .

وهو : كُلّ عامّ خُصِّص بمقتضى القرائن المانعة بقاءه على العموم .

نحْو : قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ (2) ، فلفْظ " الناس " هنا ليس مراداً به عامّتهم ، وإنّما المراد المكلَّفون منهم ، وإلا دخل الصَّبِيّ والمجنون .

وحُكْم هذا النوع : أنّه قَطْعيّ الدلالة على الخصوص .

النوع الثالث : عامّ مُطْلَق .

وهو : كُلّ عامّ أُطلِق عن قرائن إرادة التخصيص أو إرادة العموم ، وهذا هو الغالب في النصوص الشَّرعيَّة التي وردَت بصيغة العموم .

نحْو : قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء ﴾ (3) .

وهذا النوع لا نزاع فيه بيْن العلماء في أنّه يدلّ على جميع الأفراد التي يَصدق عليها معناه ، وأنّ الحُكْم الوارد عليه يَكون ثابتاً لِجميع ما يتناوله مِن الأفراد ..

وإنّما النزاع بيْنهم في : صفة هذه الدلالة هل هي قَطْعِيَّة كدلالة الخاصّ على معناه أم ظَنِّيَّة ؟ (4) .

(1) سورة هود مِن الآية 6

(2) سورة آل عمران مِن الآية 97

(3) سورة البقرة مِن الآية 228

(4) يُراجَع : الرسالة لِلإمام الشافعي /53 - 63 وعِلْم أصول الفقه لِخلاّف /191 وأصول الفقه =

ثانياً – مذاهب الأصوليِّين في دلالة العامّ وأدلّتهم :

اختلَف الأصوليّون في دلالة العامّ المُطْلَق عن قرينة إرادة العموم أو التخصيص : هل هو قَطْعيّ الدلالة أم ظَنِّيّها ؟

على مذاهب :

المذهب الأول : أنّ دلالة العامّ على جميع أفراده ظَنِّيَّة .