ومدلول العامّ مِن حيث الحُكْم عليه كُلِّيّة ، أيْ محكوم فيه على كُلّ فرد فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً ، نحْو :" جاء عبيدي وما خالَفوا ، فأكرِمْهم ولا تُهِنْهم " ؛ لأنّه في قوة قضايا بعَدَد أفراده ، أيْ : جاء فلان وجاء فلان ويقابل الكلِّيَّة الجزئيّة .

وخرج بالكلِّيَّة الكُلّ والكُلِّيّ ، فليس مدلول العامّ كلاًّ ـ أيْ محكوماً فيه على مجموع الأفراد مِن حيث هو مجموع ، نحْو :" كُلّ رجل في البلد يَحمِل الصخرة العظيمة " أيْ مجموعهم ، فالكُلّ هو المجموع الذي لا يَبقى بَعْده فرْد ـ ولا كلّيّاً ، وهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون ، أي المحكوم فيه على الماهية مِن حيث هي ، أيْ مِن غيْر نظر إلى الأفراد : كمفهوم الحيوان في أنواعه ، والإنسان في أنواعه ؛ فإنّ الحيوان صادِق على جميع أفراده (1) .

وفي ذلك يقول ابن السبكي رحمهما الله :" ومدلوله كُلِّيَّة ، أيْ محكوم فيه على كُلّ فرْد مطابَقةً ، إثباتاً أو سلباً ، لا كُلّ ولا كُلِّيّ " (2) .

(1) يُراجَع : الإبهاج 2/81 ، 82 وحاشية النفحات /73 وغاية الوصول /70 وشرْح تنقيح الفصول /195 ، 196 وتشنيف المسامع 1/328 والتمهيد لِلإسنوي /297 ، 298

(2) جَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/328

ويقول الإسنوي (1) رحمه الله :" دلالة العموم على أفراده كُلِّيَّة ، أيْ تدلّ على كُلّ واحد دلالةً تامّةً ، ويُعَبَّر عنه ـ أيضاً ـ بـ" الكُلِّيّ التّفصيليّ والكُلِّيّ العَدَديّ " ، وليست مِن باب الكُلّ ، أي الهيئة الاجتماعية المُعَبَّر عنها ـ أيضاً ـ بـ" الكُلِّيّ المجموعيّ " (2) .

وعَلَّل القرافي ذلك فقال :" فلو كان مدلول العموم كُلاًّ لَمَا لزم ثبوت حُكْمه لِفرْد مُعَيَّن مِن أفراد إذا كان في سياق النفي أو النهي " (3) .