وإمّا أنْ يَكون عامّاً بقرينة ، نحْو : " الرجال " والجَمْع المضاف .

وما يفيد العموم عرفاً :

نحْو : ﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُم ﴾ (1) أيْ حُرِّم الاستمتاع وليس العين .

وما يفيده عقلاً :

نحْو : ﴿ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاة ﴾ (2) ، فلا زكاة في غيْر السائمة .

12- ألفاظ العموم حقيقة في العموم ، مَجاز في الخصوص .

13- الجَمْع المُعَرَّف بـ" ال " يفيد العموم والاستغراق ..

والجَمْع المُنَكَّر لا يفيد العموم ، نحْو : قوله " اقتل رجالاً " .

وأَقَلّ الجَمْع ثلاثة .

(1) سورة النساء مِن الآية 23

(2) سبق تخريجه .

والمُفْرَد المُعَرَّف بـ" ال " يفيد العموم والاستغراق ما لم يكنْ هناك معهود .

14- المفرَد المضاف إلى معرفة يقتضي العموم ، لِذا فهو يُعَدّ مِن صِيَغ العموم .

15- الأسماء المبهمة : " مَن " و" ما " و" أيّ " تَكون لِلعموم إذا كانت شرطيّةً أو استفهاميّةً .

و" أين " و" حيث " يفيدان العموم في المكان ، استفهاماً كان أم شرطا .

و" متى " تفيد عموم الزمان المبهم .

أمّا الاسم الموصول : فيفيد العموم ، سواء كان مفرَداً أو مُثَنَّى أو مجموعا .

16- النكرة إنْ كانت في الإثبات أفادت العموم إلا إذا وُصِفَت بصفة عامة وحينئذٍ تعمّ النكرة بعموم الصفة ..

وإنْ كانت في سياق الإثبات لِلامتنان أو في سياق الاستفهام الإنكاريّ أو في سياق الشرط أو في سياق النهي أفادت العموم .

أمّا إنْ كانت خبراً فلا تقتضي العموم .

وإنْ كانت أمراً فالأكثرون على أنّه لِلعموم .

أمّا إنْ كانت النكرة في سياق النفي فإنّها تفيد العموم ، ولكنْ ليس على إطلاقه ، وإنّما هو مقيَّد بالنكرة بشرطها ، سماعاً أو كانت مبنيّةً ، وما عَدَاهما لا عموم فيه .

17- الأسماء المؤكّدة : " كُلّ " تفيد العموم إذا أضيفت إلى نكرة أو إلى معرفة ..

و" جميع " وما يتصرف منها : كـ" أجمع " و" أجمعون " ، وهي مِثْل