1- العِلْم بقواعد العامّ ومسائله لا يُسمَح بالجهل بها لِمُفْتٍ أو مجتهِدٍ ؛ فكيف يُفْتِي بالعموم مَن لا يَعرِف ألفاظه ؟ أو كيف يخصّص العامّ بغيْر مخصّص ؟ أو ما هو مخلَصه حينما يُعارِض العامّ العامّ أو الخاصّ ؟ ونحْو ذلك .

2- الأصوليّ ـ أيضاً ـ لا يُعذَر جهْله بقواعد العامّ ومسائله ؛ لأنّها أحد لَبِنَات هذا العامّ ودعائمه التي بها وبغيْرها مِن قواعد عِلْم الأصول يَكون أهلاً لِلتشريف والتكريم بلقب " أصوليّ " .

3- أَوْلَى علماء الأصول ورجالاته ـ رَحِمَهم الله تعالى ـ مبحث العامّ وقواعده عنايةً واهتماماً يليق به كأحد دلالات الألفاظ على الأحكام .

4- العامّ لغةً : الشمول ..

واصطلاحاً : لفْظ وُضِع وضعاً واحداً لِكثير غيْر محصور مستغرِق جميع ما يَصلُح له .

5- أنّ الأعمّ عند الأصوليّين يقال لِلمعنى ، ومقابِله الأخصّ ..

والعموم هو تناوُل اللفظ لِمَا صَلُح له ، والعامّ هو اللفظ المتناول ، فالأول مَصدَر ، والثاني اسم فاعِل .

6- أنّ الفَرْق بيْن العامّ والمُطْلَق : أنّ العامّ يدلّ على شمول كُلّ فرْد مِن أفرداه ، فعمومه شموليّ ..

والمُطْلَق يدلّ على فرْد شائع أو أفراد شائعة ، لا على جميع الأفراد ، فعمومه بدليّ .

7- أنّ العموم مِن عوارض الألفاظ حقيقةً ، وأنّ المَعاني تُوصَف بالعموم

حقيقة .

8- أنّ مدلول العامّ كُلِّيَّة ، أيْ محكوم فيه على فرْد مطابَقةً ، إثباتاً أو سلباً لا كُلّ ولا كُلِّيّ .

9- دلالة العامّ المُطْلَق عن قرينة إرادة العموم أو التخصيص على جميع أفراده ظَنِّيَّة لا قَطْعِيَّة .

10- معيار العموم وميزانه ـ أيْ ما يُعلَم به كوْن اللفظ عامّاً أنْ لا ـ هو جواز الاستثناء .

11- لِلعموم صِيَغ ثلاثة :

ما يفيده لغةً :

وهو إمّا أنْ يَكون عامّاً بنَفْسه لِكوْنه موضوعاً له ، نحْو : " أيّ " و" كُلّ " و" جميع " والذي " و" التي " ونحْوهما و" سائر " ومَن " و" ما " .