والأوْلى عندي : التفريع على مذهب القائلين بالعموم ؛ لِمَا رَجَّحْناه فيما القاعدة ، ولِمَا وَرَد مِن نصوص في السُّنَّة تَرْعَى حرمة الذِّمِّيّ وعَهْده .

(1) يُراجَع : بداية المجتهِد 2/399 والجنايات في الفقه الإسلامي /188 - 193

(2) سبق تخريجه .

الخاتمة

الحمد لله الذي شرَح صدري ويَسَّر لي أمْر البحث والدراسة في هذا الموضوع ، وحَبَّب إليّ الصَّبر على لأوائه حتى أَستشعر حلاوة الوقوف على قواعد العامّ ومسائله ، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْده لا شريك له ، خاطَبَنَا بالعامّ في كثير مِن آيات القرآن ، وأشهد أنّ سيِّدنا محمَّداً عبْد الله ورسوله ، عَمَّتْ رسالته الناس جميعاً ، صلوات الله واسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله ، وصلاةً وسلاماً على آلك وصحْبك ومَن تَبِع هُداك إلى يوْم الدين ..

وبَعْد ..

فقدْ عشْتُ ما يرْبُو فوْق العام في رحاب مسائل العامّ ، أخوض غمارها وأُنَقِّب عن كنوزها ، وأَغوص في أعماقها ، وأَجمَع شتاتها ؛ كيْ أُشبِع رغبةً صادقةً في الوقوف على حقيقة العامّ وكيفية دلالته على الأحكام كأحد جوانب عِلْم أصول الفقه وقواعده .

وحمداً لله تعالى حمداً يوافِي نِعَمَه ويكافئ مَزِيده الذي وَفَّقَني وسَدَّد خُطَاي حتى تحقَّقَت تلك الغاية في حصيلتي العلميّة وملكتي الأصوليّة التي استوعبَت مُعْظَم جزئيّات العامّ ومَسائله إنْ لم تكنْ جميعها ، بَعْد أنْ كانت قاصرةً في هذا الباب وتلك المسائل .

وقد حاولْتُ مشارَكة الأصوليّين في كُلّ مسألة مِن مسائل العامّ باحثاً ومحقِّقاً ومُناقِشاً ثُمّ مُرَجِّحاً ما هو أَوْلى بذلك ، مُراعِياً حقّ علمائنا ومقامهم ؛ فما أنا إلا طُوَيْلِب عِلْم يحاوِل اقتفاء أثرِهم والتَّشَبُّه بهم .

ويُمكِن في ختام هذا البحث التَّوَصُّل إلى أهمّ النّتائج ، والتي بَنَيْتُ مُعظَمَها وفْق ما رَجَّحْتُه في كُلّ مسألة أو مطلب على النحو التالي :