= وأبو داود في كتاب الديات : باب إيقاد المسلِم بالكافر برقم ( 3927 ) وأحمد في مسنَد العشرة المبَشَّرين بالجَنَّة برقم ( 913 ) .

(1) يُراجَع : المغني لابن قدامة 7/653 وبداية المجتهد 2/399 ومغني المحتاج 4/16 ونَيْل الأوطار 7/9 والعدة /482

(2) سبق تخريجه .

(3) يُراجَع الهداية 4/504 وبدائع الصنائع 7/237

(4) الليث : هو الليث بن سعْد بن عبد الرحمن ، وُلِد في مِصْر سَنَة 94 هـ ..

قال عنه الإمام الشافعي : كان الليث أَفقَه مِن مالك ، إلا أنّه ضَيَّعه أصحابه .

تُوُفِّي سَنَة 175 هـ .

طبقات ابن سعد 7/517 وشذرات الذهب 1/285

وقتْل الغيلة : أنْ يُضجِعه فيَذبحه ، وبخاصة على ماله (1) .

والأَوْلى عندي : عدم قتْل المسلِم بالكافر ؛ لِقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، أَلاَ لاَ يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِر ﴾ (2) ، أمّا مَن كان له عهْد وأمان فلا أَرَى أنْ يستباح دمه ، ومَن استباح دمه بغيْر وجْه حقّ فعليه القصاص كما ذهب الحنفية ..

وهذا الرأي المرَجَّح عندي نحن في حاجة ماسّة إليه في زماننا ؛ لأنّ هناك مِن المسلِمين مَن يستبيح دم غيْر المسلِم مِمَّن له عهْد وأمان وليس مُحارِباً لِلمسلِمين .

وجْه التفريع على القاعدة :

أنَّه على القول الأول القائل بعدم قتْل المُسلِم بالذِّمِّيّ يَكون الخطاب العامّ لِلمسلِمين لا يَعُمّ غيْرهم ، وحينئذٍ يَكون الفرع مُفَرَّعاً على مذهب القائلين بأنّ الخطاب العامّ لِلمسلِمين لا يعمّ غيْرهم .

وأمّا على القول الثاني القائل بقتل المسلِم بالذِّمِّيّ فإنَّه يَكون مُفَرَّعاً على مذهب القائلين بأنّ الخطاب العامّ لِلمسلِمين يعمّ غيْرهم .