تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) يُراجَع : الأُمّ 6/38 والمغني لابن قدامة 7/653 ومنهاج الطالبين /271 وبداية المجتهد 2/399 ومغني المحتاج 4/16

(2) أبو جحيفة : هو الصّحابيّ الجليل أبو جحيفة وهْب بن عبد الله السّوائيّ الكوفيّ - رضي الله عنه - ، تُوُفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لم يزلْ مُراهِقاً ، كان صاحِب شرطة لِعَليّ بن أبي طالب كَرَّم الله وجْهه ..

تُوُفِّي سَنَة 74 هـ ، وقيل غيْر ذلك .

طبقات ابن سعد 6/63 والإصابة 6/642

(3) أَخرَجه البخاري في كتاب العِلْم : باب كتابة العِلْم برقم ( 108 ) والنسائي في كتاب القسامة : باب سقوط القود مِن المسلِم لِلكافر برقم ( 4663 ) وأحمد في مسنَد العشرة المبَشَّرين بالجَنَّة برقم ( 565 ) .

(4) أَخرَجه النسائي في كتاب القسامة : باب القود بيْن الأحرار والمماليك في النَّفْس برقم ( 4653 ) =

وجْه الدلالة : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن قتْل المؤمِن بالكافر ، وهو عامّ ـ أيضاً ـ في كُلّ كافر ، ذمِّيّاً كان أم مستأمناً ، وإذا كان كذلك فلا يُقتَل المسلِم بالذِّمِّيّ (1) .

فالجمهور خصَّصوا عموم القرآن في قتْل النَّفْس بالنَّفْس بالأحاديث المتقدمة .

القول الثاني : قتْل المسلِم بالذِّمِّيّ .

وهو ما عليه الحنفية ، وهو قول الشعبي والنخعي رضي الله عنهما .

واحتَجّوا : بعموم الأدلة المتقدمة مِن الكتاب العزيز التي لا تُفَرِّق بيْن نَفْس ونَفْس ..

كما احتَجّوا مِن السُّنَّة : بما رُوِي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَتَل رَجُلاً مِن أهْل القِبْلَة برَجُل مِن أهْل الذِّمَّة وقال ﴿ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِعَهْد ﴾ (2) (3) ..

وقد ضَعَّفه أهْل الحديث ، ولِذا فإنّ الاستدلال به يَكون كذلك .

القول الثالث : قتْل المسلِم بالذِّمِّيّ الذي قَتَلَه غيلة .

وهو قول مالك والليث (4) رضي الله عنهما .

بلوغ المرام في قواعد العام · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بلوغ المرام في قواعد العامص ٢٣٤