تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول : عدم قتْل المسلِم بالذِّمِّيّ .

وهو ما عليه جمهور الفقهاء ، وهو قول عُمَر بن عبد العزيز (1)

(1) سورة المائدة مِن الآية 45

(2) سورة البقرة مِن الآية 178

(3) سورة الإسراء مِن الآية 33

(4) عُمَر بن عبد العزيز : هو أبو حفْص عُمَر بن عبد العزيز بن مروان بن الحَكَم الأمويّ القرشيّ ، وُلِد بحلوان مِصْر سَنَة 60 هـ ، تَوَلَّى الخلافة سَنَة 99 هـ بعهْد مِن سليمان بن عبد المَلِك ، وكان =

وعطاء والحَسَن والثوري والشافعي وأحمد وداود - رضي الله عنهم - (1) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، منها :

الدليل الأول : ما رواه أبو جحيفة - رضي الله عنه - (2) قال :" قُلْتُ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - :" هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ " فَقَالَ :" لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِلاَّ فَهْماً يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ " ، قُلْتُ :" وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ " قَالَ :" الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِر " (3) ..

وجْه الدلالة : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أنْ يُقتَل المسلِم بكافر ، وهو بعمومه يشمل كُلّ كافر ، ذمِّيّاً كان أم مستأمنا .

الدليل الثاني : ما رُوِي عن علِيّ - رضي الله عنه - أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال ﴿ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، أَلاَ لاَ يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه ﴾ (4) ..

= عادلاً في مُلْكِه ، فنال شرف " الخليفة الراشد الخامس " ..

تُوُفِّي بدمشق سَنَة 101 هـ .

الكامل 2/716 والأعلام 5/23 ، 24

بلوغ المرام في قواعد العام · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بلوغ المرام في قواعد العامص ٢٣٣