بَعْد الوقوف على أقوال الفقهاء في حُكْم قتْل المرأة المرتَدّة نَرَى : أنّ القول الأول ـ وهو وجوب قتْلها كالرجُل تماماً بتمام ـ مبنيّ على أنّ الخطاب العامّ لِلمُذَكَّر يدخل فيه المؤنَّث ، وأنّ لفْظ ﴿ مَن ﴾ لِلعموم في كُلّ مَن يبدِّل دينه ، ذَكَراً كان أم أنثى ، فيجب قتْله .

أمّا القول الثاني : فيَرَى عدم قتْلها ؛ لأنّ المرأة خرجَت مِن عموم الخطاب الأول بمخصِّص وهو ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الْمَرْأَة ﴾ ، فيقصر حُكْم العامّ على الرجل دون المرأة .

وكذلك القول الثالث : الذي اعتبَر الاسترقاق لِلمرأة تخصيصاً لها مِن عموم ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَه ... ﴾ .

والأَوْلى عندي : أنَّها لا تخرج عن العموم ، ويجب قتْلها كالذَّكَر ؛ لِقوّة الأدلة ، وعدم قوّة المخصّصات التي ذهب إليها أصحاب القوْليْن الثاني والثالث .

الفرع الرابع

قيام الليل

القاعدة المُفَرَّع عليها : خطاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هل يدخل فيه عموم الأُمَّة ؟

الدليل الوارد فيه : قوله تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ الَّيْلَ إِلا قَلِيلا ﴾ (1) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى خاطَب النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آمِراً إيّاه بقيام الليل ، فهلْ تدخل الأُمَّة في هذا الخطاب أم لا ؟

العلماء اختلَفوا في عموم هذا الخطاب لِلأُمّة أم هو خاصّ بالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على أقوال :

القول الأول : أنَّه خطاب لِلأُمّة أيضاً ، فكان واجباً قيام الليل على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعلى أُمّته .

وهو قول ابن عباس والسيدة عائشة - رضي الله عنهم - .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما :" كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوَ قِيَامِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ نُسِخَ فَرْضُ قِيَامِهِ عَلَى الأُمَّة " (2) .

واختُلِف بماذا نُسِخ عنهم على قوْليْن :

الأول : بالصَّلوات الخَمْس .

وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها .